مهدی فراهانی، در این جلسه با اشاره به حساسیت ویژه درخواستهای مرتبط با جایگزینی زمینهای خلعید شده، اظهار داشت: بررسی جامع مستندات مالی از جمله وضعیت معوقات بانکی، بدهیهای مالیاتی و به ویژه اهلیت مالی متقاضی، امری ضروری است و عدم پشتوانه مالی کافی نه تنها موجب اتلاف سرمایه و زمان دولت میشود، بلکه مانع تحقق اهداف اشتغالزایی و توسعهای طرحها خواهد شد.
وی با تاکید بر حمایت حداکثری از افراد متخصص و سرمایهگذاران مطمئن، افزود: متقاضیانی که برای اجرای طرحهای اقتصادی مراجعه میکنند، علاوه بر دارا بودن تخصص، باید توان مالی لازم برای پرداخت تعهدات به مالک قبلی و همچنین تأمین سرمایه اجرا و توسعه طرح را داشته باشند.
فراهانی با بیان اینکه تنها کمیته اعتبار سنجی سرمایه گذاران به دلیل محدودیت اراضی ملی، در استان قم تشکیل شده است، از یازده ساله شدن این کمیته خبر داد.
وی با بیان اینکه تصمیمات کمیته مذکور باعث ارتقای کیفیت سرمایه گذاری در استان شده است، اظهار کرد: شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم در سال ۱۳۹۳ تشکیل کمیته اعتبار سنجی سرمایه گذاران قمی را تصویب کرد و آئین نامهای برای نحوه اعتبار سنجی سرمایه گذاران تنظیم و تصویب کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم اضافه کرد: مسئله اعتبار سنجی و اهلیت سنجی در قالب کمیته برای طرحهایی است که سرمایه گذار میخواهد از زمین دولتی استفاده کند یا تعداد مجوز محدودیت دارد و بر اساس آیین نامه مذکور، تشکیل جلسات اعتبار سنجی سرمایه گذارانی که متقاضی استفاده از زمینهای دولتی هستند، بر عهده اقتصاد و دارایی گذاشته شده است.
وی در پایان تأکید کرد: دستگاههای دولتی می بایست با ارائه راهنمایی و مشاورههای تخصصی به متقاضیان واجد شرایط، در جهت تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذار و تعیین تکلیف سریعتر زمینهای خلعید شده اقدام کنند تا چرخه توسعه به طور مؤثر به حرکت درآید.
هدف از برگزاری پنجمین جلسه کمیته اعتبارسنجی واگذاری زمین به دستگاههای دولتی، بررسی درخواستهای دریافتی از سوی ادارات صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشاورزی، با محوریت «واگذاری موقت زمین» و «جایگزینی زمینهای خلعید شده» بود.