به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، این جلسه با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، نقی زهی نماینده وزیر اقتصاد و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و روسای دستگاهها و سازمان های مدعو برگزار شد.
در این جلسه نماینده وزیر اقتصاد در استان گفت: مولدسازی دارایی های دولت، کمک به دستگاههای دولتی است تا بتوانند با اجرای این مصوبه و استفاده از منابع حاصل شده، پروژه های نیمه تمام خود را به سرانجام برسانند. پروژههایی که اتمام آنها از مطالبات مردم به شمار می رود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: دستگاههای اجرایی از جمله؛ شرکت آب و فاضلاب استان، برق منطقهای، شرکت توزیع برق تبریز و استان، میراث فرهنگی، شهرداری، محیط زیست و منابع طبیعی که مسئولیت پاسخگویی به استعلامها را دارند بایستی ظرف حداکثر یک هفته به استعلامات صورت گرفته توسط دستگاههای اجرایی اعلام نظر نمایند.
وی با تاکید بر مسئولیت پذیری مدیران دستگاههای اجرایی گفت: مدیران دستگاههای اجرایی دو ملک مازاد خود را به دبیرخانه مولدسازی معرفی نمایند تا این دبیرخانه نسبت به مولدسازی ملک های مذکور اقدام نماید.
در این جلسه استاندار آذربایجان شرقی گفت: دستگاههای اجرایی موظف هستند حداکثر تا یک ماه آینده فهرست املاک و دارایی های مازاد خود را به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند.
سرمست افزود: هرگونه تعلل دستگاههای اجرای در مسیر مولدسازی دارایی های دولت، کوتاهی در معرفی و تعیین و تکلیف املاک مازاد، ترک فعل محسوب می شود و به مراجع نظارتی گزارش خواهد شد.