به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصریارمحمدیان در جلسه شورای اداری استان به رشد جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته (۱۴۰۳)، میزان مجوزهای سرمایهگذاری صادره ۱۹۵ میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۹ برابری داشت و در هشت ماهه سال جاری (۱۴۰۴) نیز این رقم به ۲۵۴ میلیون دلار رسیده است.
وی از صدور ۱۲۵ مجوز سرمایهگذاری خارجی در استانها و مصوب شدن ۳.۴ میلیارد دلار سرمایه خبر داد و افزود: از این تعداد، بیش از ۳۰ درصد آن در دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اتفاق افتاده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در تشریح نقش محوری سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و ساختار جدید مراکز خدمات سرمایهگذاری در استانها، بر یکسانسازی شرایط برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تأکید کرد و برطرف کردن ریسکهای سیاسی و ارائه مشوقهای مالیاتی و گمرکی را از جمله مزایای این سازمان برشمرد.
یارمحمدیان مهمترین حمایت این سازمان را، پوشش ریسکهای سیاسی مانند سلب مالکیت دانست که در صورت تحقق، دولت را مکلف به پرداخت غرامت معادل ارزش سرمایهگذاری در زمان مشخص مینماید.
وی با اشاره به تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری در استانها، بیان داشت: این مراکز به عنوان کانون مراجعه متقاضیان فعالیت میکنند و ریاست آنها با استاندار است.
یارمحمدیان اضافه کرد: این مراکز تسهیلگر فرآیندهای سرمایه گذاری بوده و وظیفه آنها پیش از صدور مجوز شامل اطلاعرسانی، مشاوره و هماهنگی برای اخذ مجوزهای لازم و پذیرش و پیگیری درخواستها است. همچنین پس از صدور مجوز نیز، پیگیری ثبت شرکت، مسائل مالیاتی، گمرکی، اداری و ارتباط با دستگاههای دولتی و غیردولتی بر عهده این مراکز خواهد بود.
وی در تشریح برنامههای جذب سرمایهگذاری خارجی اعلام کرد: با پیگیریهای انجامشده، امکان اخذ اقامت تا سه سال برای سرمایهگذاران خارجی حتی با سپردهگذاری مالی و بدون اجرای پروژه تولیدی فراهم شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود: سقف حداقل سرمایهگذاری برای بهرهمندی از این تسهیلات نیز از ۳۰۰ هزار دلار به ۱۵۰ هزار دلار کاهش یافته است.
وی به اقدامات سال گذشته در استان اشاره کرد و گفت: با رونمایی از طرحهای تشویقی، موفق شدیم نزدیک به ۵ میلیون دلار سرمایهگذاری از طریق ورود شمش طلا جذب کنیم.