نیره مظهر در آیین تودیع و معارفه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم که امروز شنبه ۲۰ دی در سالن جلسات امام علی(ع) این اداره کل برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت و اقتدار، از مقامات که با نگاه مبتنی بر عدالت، شایسته سالاری و کرامت انسانی به جایگاه بانوان در سطوح مدیریتی اعتماد کردند، تقدیر کرد و گفت: این موضوع مسئولیت ما را در قبال پاسخگویی، کارآمدی و خدمت موثر دو چندانی میکند.
مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قم ادامه داد: در این برهه حساس اقتصادی جهت گیری مسئولیت بنده منطبق با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است که در بیانات خودشان تصریح میکنند اگر دستگاههای اقتصادی هم افزا عمل کنند مشکلات اقتصادی برطرف میشود.
وی ادامه داد: باور داریم برای کمک به تحقق مطلوب حکمرانی اقتصادی استان ادارهکل امور اقتصادی و دارایی در کنار ادارههای مالیاتی، بانکها، بیمهها، اموال تملیکی، منطقه ویژه، بورس و بازار سرمایهگذاری میتواند به عنوان اعضای واحد یک خانواده بزرگ موتور محرک پیشرفت استان را به سرعت پیش ببرد.
مظهر اضافه کرد: در جهت حمایت و همراهی سرمایه گذاری، تسهیل کسب وکار و خدمت رسانی به مردم تمام تلاش خود را خواهیم کرد؛ و بدون تردید نتیجه این همگرایی شتاب در خدمترسانی، رونق تولید، رفع مشکلات سرمایهگذاری و در نهایت ارتقای سطح رفاه عمومی خواهد بود.
وی افزایش بهرهوری و انضباط مالی از دیگر مأموریتهای ادارهکل امور اقتصادی و دارایی دانست و گفت: در درون خانواده بزرگ اقتصاد و دارایی بیش از یک چهارم همکاران ما در کسوت ذیحسابان نقش به سزایی در پیشرفت پروژههای عمرانی استان ایفا میکنند؛ لذا ذیحسابان ضمن حفظ استقلال خود در جایگاه و مأموریتهای قانونی محوله میتوانند بهترین مشاوران مدیران دستگاههای اجرایی باشند.
مظهر گفت: تلاش مجموعههای مختلف در واحدهای تابع استانی و اداره کل اقتصاد و دارایی در حوزههای نظارت مالی، تسهیلات، اشتغالزایی تولید، مولد سازی دارایی دولت، درگاه ملی مجوزها علاوه بر اینکه در راستای اجرای سیاستها و برنامههای ابلاغی وزارت متبوع و خط مشی و تصمیمات اقتصادی استاندار در این جمله خلاصه میشود که خدمت را به معنای افزایش ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی پایدار در مسیر پیشرفت استان معنا کنیم.
وی یادآور شد: استان قم از لحاظ قطبیت مذهبی، علمی و سرمایه اجتماعی و معنوی با وجود پایگاه قوی حوزه علمیه یکی از محوریترین استانهای کشور است؛ مزایای استان قم در حوزههای مختلف به جهت موقعیت جغرافیایی، انرژیهای تجدید پذیر، بازارا مصرف، نیروی کار متعهد، صنایع پاک، ظرفیتهای گردشگری، ۱۲ خوشه صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته است.
مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قم ادامه داد: بخش خصوصی فعال و ریسک پذیر استان قم در روزگار رکود جسورانه اشتغال ایجاد و با خلق فرصتهای جدید امید اجتماعی را زنده کردند و در شرایط حساس اقتصادی امروز به ما نشان دادند که اعتماد از جنس ایمان به مردم است.
مظهر بیان کرد: قم علاوه بر اینکه مقصد مذهبی و هویت فرهنگی عمیق خود حرف برای گفتن در حوزه اقتصادی دارد؛ امروز قم کانون فرصتهای اقتصادی است، این نقد وجود دارد که به درستی مزیتهای اقتصادی استان تصویر سازی در سطح ملی و بینالمللی نشده است چرا که اقتصاد استان قم باید قابل روایت باشد.
وی گفت: قم علاوه بر این که شهر علم و زیارت است باید شهر اعتماد اقتصادی باشد، در همین راستا بسترسازی و تصویرگری سرمایهگذاری، کاهش بروکراسی اداری و خدمات شفاف و چابک اساس اعتماد سازی اقتصادی است.
مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قم اظهار کرد: باید مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی به ساختار پویا و توانمندسازی تبدیل شود، باید از نگاه فرابخشی به موضوع سرمایهگذاری بر حذر باشیم و اگر درست عمل کنیم با توجه برنامههای میزهای مشترک تسهیلگری و استقرار فراجا این مرکز میتواند رفع کننده موانع تولید سرمایهگذاری و جذب منابع باشد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد قم از سطح امکانات موجود به ظرفیتهای بالفعل برسد باید فرهنگ همکاری سازنده را تبیین کنیم؛ اگر سرمایهگذار به سرعت، حمایت، امنیت ما اعتماد پیدا کند راه خودش را پیدا میکند.
مظهر گفت: در حوزه تامین مالی، روشهای متنوع تامین مالی غیر تورمی در قانون طراحی شده، از مولد سازی داراییهای دولت تا مشارکت بخش خصوصی، هدف ما باید تسریع پروژههای عمرانی از طریق تامین مالی بدون اتکا به منابع بودجهای تورم زا باشد.
وی با بیان اینکه پروژه مولد سازی یکی از بزرگترین پروژههای استان است، یادآور شد: در یک سال اخیر مجموعه مدیریت استان خیلی از پروژههای نیمهتمام را پیگیری کردند و قم امروز به کارگاه سازندگی بدل شده، در این مسیر تامین مالی این پروژهها از اهمیت زیادی برخوردار است اگر این روند تحول آفرین است اما در این مسیر تامین مالی طرحها که همه دستگاهها باید پای کار باشند بسیار اهمیت دارد.
مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قم با بیان اینکه هدف از درگاه ملی مجوزها شفافیت، حرکت از مجوز دهی به اعتماد محوری است، گفت: تسریع صدور مجوز لطف به سرمایهگذار نیست بلکه از وظایف مهم دستگاههای اجرایی است که باعث ایجاد اعتماد به دولت میشود.