به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه روز چهارشنبه شورایعالی اداری به ریاست دکتر محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیسجمهور، کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه تصویب شد.
🔹بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهرهوری، هوشمندسازی و منطقیسازی اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحی کنند. این بازطراحی باید به کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی هر دستگاه تا پایان سال سوم برنامه بینجامد.
🔹در این جلسه، پیشنویس سند اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید. مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورایعالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
🔹سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است بر اساس مبانی علمی و قانونی، بر روند تدقیق مأموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی نظارت کند.
🔹دکتر عارف در جمعبندی جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابکسازی و کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وزارتخانههای مهم دولت است و اصلاح ساختار آن میتواند الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی باشد.(لینک خبر)