به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، در جلسه بررسی وضعیت بازار آسیبدیده رشت که پیش از ظهر شنبه به همت مجمع نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی و با حضور مسئولان ملی و استانی در ادارهکل امور مالیاتی گیلان برگزار شد، علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان با اشاره به ظرفیت صنعت بیمه استان پیشنهاد کرد: بخشی از منابع جبران خسارات از محل حق بیمههای تولیدی استان و در چارچوب مسئولیتپذیری صنعت بیمه تأمین شود.
نماینده وزیر افزود: آمار دریافت حق بیمه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۱ همت بوده که برآورد می شود در سال ۱۴۰۴ به رقم حدود ۱۷ همت افزایش یابد. همچنین پرداخت خسارت نیز مبلغ ۷ همت صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با عملکرد رضایتبخش صنعت بیمه استان در سال ۱۴۰۳؛ (رتبه ۴ کشوری در ضریب نفوذ بیمه (۳.۱ درصد) ؛ رتبه ۱۰ کشوری در حق بیمه تولیدی (۱۰.۹ همت) و همچنین خسارت پرداختی (۶.۹ همت))؛ انتظار میرود بخشی از خسارت پیش آمده از محل حق بیمه تولیدی جبران گردد، ضمناً تمهیدات لازم بهصورت ویژه و فوری در شورای اقتصاد و کارگروه مشترک دولت و شورای امنیت کشور؛ به منظور جبران خسارات از سایر منابع؛ از جمله منابع صندوق حمایت از تولید و اشتغال مناطق آسیبدیده، ، بهرهگیری از منابع صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی؛ اعطای اعتبارات اضطراری هیأت وزیران و ستاد ملی مدیریت بحران کشور با نرخ ترجیحی به اصناف متضرر جهت بازسازی؛ اتخاذ گردد.
نوروزی همچنین اظهار کرد: استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم با هدف جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف بر اصناف و بازار، در اینگونه شرایط پیش بینی شده است. همچنین می توان از ظرفیت اعتبار مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های دولتی نیز بهره برد.
وی افزود: یکی از مشکلات پیش آمده در شرایط سخت فعلی، برگشت چک اصناف به علت مسدود شدن حسابها و عدم تسویه بدهی ها بوده که از عدم دریافت مطالبات ناشی گشته است.
سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی کشور با بیان اینکه دادستانی انتظامی امور مالیاتی بهعنوان حافظ همزمان حقوق دولت و مودیان در قانون پیشبینی شده است، اظهار کرد: دفاتر و نمایندگان دادستان انتظامی در تمامی اداراتکل امور مالیاتی کشور مستقر هستند و بهصورت فعال، پاسخگوی درخواستها، مراجعات و ابهامات مودیان میباشند.
وی افزود: حتی مودیانی که مشمول تشخیص علیالراس هستند نیز میتوانند خسارات وارد شده به واحدهای اقتصادی خود را از درآمد مشمول مالیات کسر کنند و از این حیث، هیچ مانع یا محدودیت قانونی برای مودیان بازار رشت وجود ندارد.
خوانساریان افزود: ما همواره به دفاتر توصیه میکنیم که هرگونه درخواست و مراجعه مودیان را بررسی کرده و به سوالات و ابهامات آنان پاسخ دهند تا حقوق مودیان حفظ شود. وی درباره کسر خسارات از درآمد مشمول مالیات گفت: این ظرفیت قانونی صرفاً مختص مودیانی که دفاتر و اسناد ارائه میدهند نیست و رویکرد مجموعه نظام مالیاتی کشور، حمایت از مودیان در چارچوب قانون، ایجاد شفافیت و همراهی با فعالان اقتصادی، بهویژه در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه است.
جبار کوچکینژاد، نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم رفع موانع و با بیان اینکه مشکلات کسبه آسیب دیده از اغتشاش سریعا باید رفع شود، گفت: در مواقع حوادث تصمیمات باید سریع و قاطعانه باشد. وی افزود: پیگیری امور فارغ از موارد قانونگذاری است لذا بیمهها هرچند اندک موظف به جبران خسارات هستند.
در ادامه، مهدی فلاح نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تسریع در تعیین تکلیف پروندههای بیمهای را از اولویتهای دستگاههای اجرایی دانست و بر ضرورت بازسازی سریع بازار رشت تأکید کرد. وی اظهار کرد: میزان نشاندار کردن مالیات و ارائه آمار دقیق در راستای بهکارگیری این منبع، از منظر حقوقی برای جبران خسارات وارده از اهمیت بالایی برخوردار است.
سعید رحمت زاده نماینده مردم صومعه سرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین بر اهمیت سهم گیلان از مالیات و نشاندار کردن این منابع تاکید کرد و گفت: در سال آینده نیازمند تعیین نقشه راهی برای بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، نشاندار کردن مالیات و کسب اعتبارات از این محل هستیم.
همچنین ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماهیت تجاری استان گیلان، معضل کارتهای بازرگانی یکبارمصرف را یکی از چالشهای حوزه مالیات دانست و خواستار مقابله جدی با فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالان واقعی حوزه واردات و صادرات شد.
سید الهیار مصباحی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری گیلان با اشاره به پیگیری وضعیت واحدهای خسارتدیده فاقد بیمه توسط ستاد حوادث در کنار وزارت کشور گفت: بستههای حمایتی شامل استقرار موقت کسبه آسیبدیده در مجتمع آدینه، تعویق سررسید چکها با هماهنگی بانکها و آغاز فرآیند کارشناسی بیمهها در حال اجراست. وی شفافیت مالیاتی و تعامل بین دستگاهها را لازمه مدیریت مؤثر بحران دانست.
در ادامه نشست، هاشم دقیقی مدیرکل بیمه ایران در استان گفت: نیاز به عزم ملی برای تامین اعتبار جبران خسارات وارده به اصناف و بازار با توجه به حجم و گستردگی خسارات می باشد. وی همچنین در پاسخ به سوال رئیس مجمع نمایندگان درخصوص جویا شدن علت تطویل برآورد هزینه ها و خسارات، کمبود کارشناس کافی را دلیل طولانی شدن برآورد خسارات عنوان کرد.
در ادامه، علیرضا تهیدست رئیس اتاق اصناف مرکز استان با بیان اینکه بازسازی بازار رشت صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، تصریح کرد: بازار رشت دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی است و خسارات وارد شده، سرمایه بسیاری از واحدهای صنفی را به زیر صفر رسانده است. وی تسریع در پرداخت خسارات بیمهای، افزایش سقف تعهدات بیمه، و اصلاح قوانین بازدارنده را از مهمترین مطالبات جامعه صنفی عنوان کرد.
حسن صیاد زمردی مدیرکل امور مالیاتی گیلان نیز با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: این سازمان در کنار صیانت از حقوق دولت، شرایط مودیان را بهصورت واقعبینانه مدنظر قرار میدهد تا فشار مضاعفی به اصناف و فعالان اقتصادی وارد نشود. وی تأکید کرد: حمایت مالیاتی از بازار رشت در چارچوب قانون با جدیت ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به نتایج این رویکرد حمایتی در سال گذشته گفت: در عملکرد سال ۱۴۰۳ و در قالب مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، نزدیک به ۹۰ درصد از مودیان مشمول این تبصره که حدود ۴۰۳ هزار مودی را شامل میشود، با مالیات صفر مواجه شدند. تنها ۱.۳ درصد از کل مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰، مالیاتی بیش از ۵۰ میلیون تومان داشتهاند که این آمار، بیانگر نگاه حمایتی و همراهی سازمان امور مالیاتی با اصناف و فعالان اقتصادی است.
در پایان این جلسه، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اقتصادی، مالیاتی، بیمهای، بانکی و اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی حوزه مالیات برای حمایت از بازار و بازگشت هرچه سریعتر واحدهای صنفی آسیبدیده به چرخه فعالیت تأکید شد.