نیره مظهر در ابتدای این نشست با قدردانی از خدمات مهدی فراهانی مدیر کل سابق، بر ضرورت همافزایی بیشازپیش برای تحقق اهداف وزارت اقتصاد تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم کاهش فشار به شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: باید با استفاده از ابزارهایی مانند اوراق، فاکتورینگ و تأمین مالی جمعی، چشماندازی بلندمدت تدوین کنیم تا منابع مالی باثباتی برای بخش خصوصی ایجاد شود.
وی همچنین از مرکز سرمایهگذاری خارجی استان به عنوان کانون جذب سرمایه گذار نام برد و افزود: با استفاده از ظرفیت این مرکز، باید صدای واحدی برای توسعه اقتصادی استان ایجاد کنیم.
نماینده وزیر اقتصاد در استان با اشاره به مشکلات تأمین مالی اصناف و واحدهای خرد افزود: آزادسازی نرخ ترجیحی، این چالش را تشدید کرده که میتوانیم با برگزاری جلسات آموزشی، اطلاعرسانی و اقناعسازی بهویژه برای بنگاههای آسیبدیده یا ورشکسته و بهکارگیری روشهایی مانند اوراق فاکتورینگ و گواهی سپرده برای تسهیل دسترسی واحدهای خرد به منابع مالی استفاده کنیم.
در ادامه هر یک از مدیران حاضر در جلسه به بیان پیشنهادات و نظرات خود در خصوص موارد دستور جلسه پرداختند.
این جلسه با تأکید بر هماهنگی بیشتر و اجرای برنامههای مشترک برای رونق اقتصادی استان به پایان رسید.
جلسه هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه اقتصادی و دارایی استان روز سهشنبه ۲۱ بهمن با حضور مدیرکل اقتصاد و دارایی، مدیران گمرکات، امور مالیاتی، رئیس شورای هماهنگی بانکها،بورس، بیمه ایران و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار شد.
