در این جلسه، موضوعاتی از جمله روند بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلات اجرایی مرتبط با مقررات و بخشنامه‌ها، نحوه محاسبه مهلت‌های قانونی و چالش‌های سامانه‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی مطرح و درباره آن‌ها تبادل نظر شد.
نمایندگان بخش خصوصی ضمن تشریح دغدغه‌های موجود، بر ضرورت ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، تسهیل فرآیندهای اداری و پرهیز از صدور بخشنامه‌های متعارض تأکید کردند. همچنین دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه توضیحاتی درباره چارچوب‌های قانونی و الزامات موجود ارائه دادند.
در پایان، مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده در قالب کارگروه‌های تخصصی بررسی و جمع‌بندی شده و برای طرح در سطوح تصمیم‌گیری بالاتر ارسال شود تا با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه حمایت مؤثرتر از صادرکنندگان و تقویت نقش صادرات در اقتصاد استان فراهم شود.