به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، یکی از برجسته‌ترین محورهای این نشست، بررسی چالش‌های حوزه بانکی بود. مدیران بانکی حاضر در شورا، مهم‌ترین مانع در خدمت‌رسانی به مردم را کمبود مزمن نقدینگی در دستگاه‌های خودپرداز اعلام کردند. این وضعیت ناشی از سقف تخصیص نقدینگی پایین بانک مرکزی به استان است که عملاً موجب شده است بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های ارائه خدمات نقدی به شهروندان، با خالی بودن صندوق‌ها مواجه شوند.

علی محمدی، نماینده وزیر و رئیس شورا، در این جلسه با ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی استان، از دو دستاورد مهم خبر داد که نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر تیم اقتصادی استان است؛ وی اعلام کرد که تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌های دولتی و خصوصی استان پرداخت شده است، در حالی که مجموع سپرده‌های استان پس از کسر ذخایر قانونی، رقمی معادل ۱۰۲ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده گردش مالی قابل توجه در سطح منطقه است.

وی همچنین به پیگیری‌های فشرده جهت تعدیل سقف وصول مالیات در استان عنوان کرد: با تلاش و پیگیری‌های مجدانه صورت‌گرفته، سقف وصول مالیات در نظر گرفته شده برای لرستان، که یک استان کمترتوسعه‌یافته محسوب می‌شود، با موفقیت از ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۴ هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان کاهش یافته است. این تعدیل، گامی مثبت در جهت متناسب‌سازی اهداف با ظرفیت‌های واقعی استان است.

در پایان جلسه، مصوب گردید که مدیران عضو شورا، وظیفه خطیری در قبال تبیین دقیق سیاست‌های اقتصادی جدید در حوزه‌های تحت مسئولیت خود بر عهده دارند. همچنین، بر هماهنگی کامل با دبیر شورای روابط عمومی وزارت متبوع تأکید شد تا در اسرع وقت، با برنامه‌ریزی دقیق، شاهد برگزاری میزگردهای تخصصی، شرکت در بخش ویژه خبری و گفت‌وگوی ویژه خبری باشیم تا دستاوردهای دولت و اقدامات صورت‌گرفته، به شکلی شایسته و شفاف به اطلاع عموم مردم شریف استان برسد.