در این نشست تخصصی، وضعیت املاک دولتی فاقد سند رسمی به‌ویژه املاک آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در فرآیند شناسایی، مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت تأکید شد.
حاضران این اقدام را در راستای تثبیت مالکیت دولت، صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی و ثبتی ضروری دانستند.
در جریان جلسه، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در ثبت و نگهداری اموال غیرمنقول، بر هماهنگی منسجم میان دستگاه‌های بهره‌بردار و ادارات ثبت اسناد و املاک برای رفع موانع اجرایی تأکید کرد.
رئیس اداره اموال نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه شناسایی و پایش املاک فاقد سند ارائه کرد و بر استمرار پیگیری‌های تخصصی تا تعیین تکلیف نهایی این املاک تأکید شد.
نمایندگان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران نیز ضمن تشریح وضعیت موجود، چالش‌های میدانی و ثبتی را مطرح کردند و نمایندگان ادارات ثبت اسناد و املاک استان راهکارهای قانونی و فرآیندهای لازم برای صدور اسناد رسمی را تبیین کردند.
در پایان، مقرر شد روند مستندسازی املاک فاقد سند به‌صورت مستمر در قالب کارگروه‌های تخصصی پیگیری و گزارش پیشرفت اقدامات در جلسات آتی ارائه شود.