وی با بیان اینکه صیانت از اموال عمومی و حمایت از فعالان اقتصادی باید بهصورت توأمان محقق شود، ارزیابی دقیق اهلیت متقاضیان را عاملی کلیدی در موفقیت طرحهای اقتصادی عنوان کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به ارزیابی جامع سوابق کاری، توان مالی و تخصص حرفهای متقاضیان افزود: «هدف نهایی، تخصیص زمینهای دولتی به افراد توانمند و طرحهای توجیهپذیر است تا بهرهبرداری از این منابع به نتیجه مطلوب و پایدار برسد.»
مظهر با استناد به آمار عملکرد کمیته اعتبارسنجی، تصریح کرد: «برگزاری منظم و تخصصی جلسات این کمیته، موجب کاهش چشمگیر انحراف در اجرای طرحها شده که این امر به افزایش بهرهوری و تسریع در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی میانجامد.»
وی این رویکرد را همسو با راهبردهای اقتصاد مقاومتی و راهگشای تقویت تولید داخلی و جذب سرمایهگذاری مولد دانست.
این نشست تخصصی با هدف بررسی مستندات و تعیین تکلیف نهایی پروندههای واگذاری زمین برگزار شد و علاوه بر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، کارشناسان امور اقتصادی و جمعی از متقاضیان نیز در آن حضور داشتند.