تدوین بسته سیاستی تحقق شعار سال با رویکرد سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان از تدوین برنامه پیشنهادی این اداره‌کل برای تحقق شعار سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این برنامه در قالب بسته‌های سیاستی و در چهار مرحله شامل شناسایی مسائل، بررسی در کارگروه اقتصادی استان، ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در دومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در سال جاری که روز دوشنبه در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان برگزار شد، برنامه پیشنهادی این اداره‌کل برای تحقق شعار سال ۱۴۰۵ با محور «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را ارائه کرد.
در این جلسه که با حضور آقایان اللهیار مصباحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، علیرضا نورانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، علیرضا نوروزی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان، یونس رنجکش، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان، حسن صیاد زمردی، مدیر کل امور مالیاتی گیلان و سایر مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد پیرامون مطالب مرتبط بحث و تبادل نظر شد.
نوروزی در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان برای تحقق اهداف اقتصادی اظهار کرد: برای تحقق مؤثر شعار سال، تدوین بسته‌های سیاستی هدفمند در دستور کار قرار گرفته تا اقدامات دستگاه‌ها به صورت هماهنگ و نتیجه‌محور پیش برود.
وی با تشریح چارچوب پیشنهادی این برنامه افزود: در مرحله نخست، بخش‌های نیازمند تدوین بسته‌های سیاستی اولویت‌بندی شده و محورهای اصلی برنامه مشخص می‌شود. در این مرحله، بررسی وضع موجود، شناسایی مسائل، آسیب‌ها و چالش‌ها، تعیین اهداف کمی و کیفی، تدوین اقدامات اجرایی، تعیین دستگاه مسئول و دستگاه‌های همکار و همچنین مشخص کردن الزامات اجرایی و شاخص‌های سنجش پیشرفت هر برنامه انجام خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان ادامه داد: در مرحله دوم، بسته‌های سیاستی در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بررسی می‌شود تا با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ها به صورت کارشناسی جمع‌بندی و نهایی شوند.
نوروزی خاطرنشان کرد: در مرحله سوم، پس از نهایی شدن بسته‌ها، برنامه‌ها به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد تا فرآیند اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده به شکل منسجم آغاز شود.
وی همچنین به مرحله چهارم این برنامه اشاره کرد و گفت: در این مرحله، نظام نظارت، ارزیابی و پایش اجرای بسته‌ها با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دستگاه‌های نظارتی ایجاد می‌شود تا میزان پیشرفت برنامه‌ها به‌صورت مستمر رصد و گزارش شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف اقتصادی و توسعه پایدار استان نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تقویت فضای سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است و کارگروه اقتصادی استان می‌تواند نقش مؤثری در هدایت و هم‌افزایی این روند ایفا کند.
شایان ذکر است در این جلسه تعدادی از مدیران حاضر ضمن بیان نظرات خود به مواردی از جمله کمک به تاب آوری بنگاه های کوچک اقتصادی، مقاوم سازی و طرح های تشویقی و تسهیلاتی به واحدهای اقتصادی کوچک، تامین سرمایه در گردش، پایش و تنظیم بازار، کاهش زمان تشریفات اداری، تقویت زنجیره ارزش در محصولات تولیدی، حفظ سرمایه های موجود، ایجاد و تقویت زیرساخت ها، بکارگیری ظرفیت های رها شده، تلاش برای ایجاد شهرک صنعتی نساجی در استان، تقویت هنرمندان در بخش صنایع دستی و گردشگری، بازنگری حرائم در ساخت و سازها، تشویق و ترغیب به مشارکت عمومی-خصوصی، توجه ویژه به شرایط ارزشمند گیلان در شرایط حساس کنونی در کشور، لزوم رونق مشارکت مردمی در امور مختلف و... طرح موضوع شد.

۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۴

برچسب‌ها