در سومین نشست ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی استان که با محوریت همسان‌سازی رویه‌ها و ارتقای انضباط مالی برگزار شد، سیف‌الهی، به‌صورت مبسوط به تبیین موضوعات دستور جلسه پرداخت.
او با اشاره به هزینه‌های درج آگهی مناقصه در مطبوعات گفت: اخذ هزینه روزنامه از پیمانکاران فاقد وجاهت قانونی است و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هزینه انتشار آگهی را از محل اعتبارات خود و طبق مقررات پرداخت کنند؛ انتقال این هزینه به طرف قرارداد، مغایر اصول قانون برگزاری مناقصات و ضوابط مالی دولت است.
سیف‌الهی درباره الزامات معاملات خرید کالا تصریح کرد: تضمین حسن انجام کار در خرید کالا باید متناسب با ماهیت معامله، ریسک اجرای تعهدات و نصاب معاملات تعیین شود. ما بر اجرای دقیق بخشنامه‌ها و پذیرش انواع تضمین‌های معتبر مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی تأکید داریم تا هم منافع دولت صیانت شود و هم ورود تأمین‌کنندگان معتبر تسهیل گردد.
وی در تشریح راهکارهای اخذ تضمین در معاملات متوسط اظهار داشت: در معاملات متوسط، تنوع‌بخشی به ابزارهای تضمین، تعیین سقف‌ها و نسبت‌های منطقی و شفاف‌سازی معیار ارزیابی ریسک ضروری است. پیشنهادهای عملیاتی برای یکسان‌سازی رویه‌ها ارائه شده و نسخه تکمیلی آن برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.
معاون نظارت مالی استان در خصوص صورت‌های مالی حسابرسی‌شده افزود: نحوه اخذ و ارزیابی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده باید روشن و قابل اتکا باشد؛ زمان ارائه، کفایت مستندات و اعتبار مؤسسه حسابرسی از معیارهای اصلی است. هدف ما کاهش ابهام و پیشگیری از اختلاف در ارزیابی توان مالی و عملکردی طرف‌های معامله است.
وی درباره زمان تأمین اعتبار در فرآیند مناقصه نیز تأکید کرد: تأمین اعتبار باید پیش از ایجاد تعهد قطعی انجام شود. رعایت این اصل، از انباشت بدهی، تعهدات مازاد بر اعتبار و تأخیر در پرداخت‌ها جلوگیری می‌کند و انضباط مالی دستگاه‌ها را تضمین می‌نماید.
در جمع‌بندی نشست، سیف‌الهی بر استمرار جلسات تخصصی و لزوم یکپارچه‌سازی رویه‌های مالی در سطح دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و از ذی‌حسابان خواست با استناد به قوانین و بخشنامه‌های به‌روز، نسبت به اصلاح فرآیندها و ارتقاء شفافیت اقدام کنند.