به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصریارمحمدیان در این نشست با تقدیر از حضور مدیران وزارت اقتصاد، اظهار داشت: استان اصفهان با وجود تعداد بالای دستگاههای اجرایی و شهرداریها، همواره در بستن حسابها و ساماندهی اموال دولتی پیشرو بوده و در سالهای اخیر موفق به دریافت تقدیرنامههای متعدد در این زمینه شده است.
وی با اشاره به حجم بالای اسناد ملکی در استان، افزود: ما با نزدیک به ۹۰ هزار سند ملکی مواجه هستیم که ساماندهی آنها نیازمند برگزاری جلسات متعدد و آموزش کارشناسان است. همچنین، استان اصفهان در زمینه مولدسازی اموال، یکی از پرتلاشترین استانهاست و جلسات متعددی با حضور استاندار برای رفع موانع این حوزه برگزار شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان به یکی از مهمترین موانع فعلی اشاره کرد و گفت: ما حدود ۵ تا ۶ میلیارد تومان بدهی به کانون کارشناسان رسمی داریم که به دلیل عدم تسویه این بدهی، فرآیند کارشناسی قیمت متوقف شده است. در حالی که طبق قانون، باید قبل از دریافت گزارش، هزینه کارشناسی پرداخت شود، اما دستگاهها به دلیل کمبود بودجه قادر به پرداخت نیستند. پیشنهاد می کنیم کارمزد حاصل از فروش یک ملک مولدسازی شده (حدود ۵ میلیارد تومان) که به خزانه واریز شده، به این بدهی بازگردانده شود تا چرخه کارشناسی از نو آغاز شود.
یارمحمدیان در ادامه به کمبود نیروی انسانی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰ درصد پستهای ما خالی است و با حدود دو سوم ظرفیت واقعی کار میکنیم. علاوه بر این، استان اصفهان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پس از تهران، بیشترین آسیب را دیده است. ساختمان استانداری، دانشگاه صنعتی و مراکز انتظامی متعدد مورد اصابت قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی در بافتهای مسکونی و تاریخی آسیب دیدهاند، افزود: «وزارت خارجه نیز به دلیل آسیب دیدن ساختمان تاریخی خود، نیازمند استقرار در مکانی جدید است که با دستور استاندار و مصوبه شورای تأمین، بخشی از ساختمان های ما در اختیار آنها قرار گرفته است.
وی گفت: با وجود تمام چالشها، همکاران ما با خوشرویی و تلاش فراوان وظایف خود را انجام میدهند. امیدواریم این تلاشها دیده شود و اعتبارات لازم برای رفع موانع مالی و افزایش نیروی انسانی تأمین گردد.
ناصریارمحمدیان در پایان تأکید کرد: ما تمام تلاش خود را برای حل چالش های استان میکنیم و امیدواریم با حمایتهای وزارت اقتصاد، بتوانیم عملکرد بهتری را در سالهای آینده ارائه دهیم.