به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، هفتمین جلسه کمیته استانی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به ریاست دکتر کیا نمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و با حضور روح اله صلبی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این جلسه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به فرآیند بررسی و اولویتبندی طرحها اظهار داشت: کمیتهای تخصصی برای ارزیابی طرحها تشکیل شده است و اولویت دریافت تسهیلات با پروژههایی است که دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و در مناطق محروم قرار دارند.
وی در خصوص مدیریت منابع افزود: سقف تسهیلات درخواستی که در ابتدا ۲۲ همت بود که با پیگیری های صورت گرفته، ۲ همت دیگر نیز جهت تقویت طرحهای شهرستانی و مناطق محروم به این مبلغ افزوده شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با انتقاد از برخی سوءاستفادههای بانکی در گذشته تصریح کرد: برای جلوگیری از انحراف منابع، تسهیلات بهصورت یکجا پرداخت نخواهد شد و پرداختها منوط به پیشرفت فیزیکی واقعی و تأیید کمیتههای نظارتی در شهرستانها خواهد بود. وی همچنین بر ضرورت «اهلیتسنجی» متقاضیان تأکید کرد و گفت: وامهای اشتغالزایی نباید به افرادی که دارای بدهی معوق بانکی هستند تعلق گیرد.
در ادامه، روح اله صلبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان، با ارائه گزارشی از روند تخصیص اعتبارات گفت: از مجموع ۲۲ همت طرح معرفی شده، ۱۰ همت برای سال جاری قابل پرداخت است که تاکنون بیش از ۷ همت آن جهت تأیید نهایی به بانکها ارسال شده است.
صلبی با بیان اینکه برخی بانکها (مانند بانک رفاه) در پذیرش اعتبارات ابلاغی چالشهایی ایجاد کردهاند، افزود: مقرر شد پیگیریهای لازم جهت رفع این تعارضات از طریق مکاتبات رسمی و رایزنی در سطوح ملی صورت گیرد. وی همچنین تأکید کرد: کارشناسیهای لازم جهت تشخیص طرحهای اولویتدار انجام شده و جلسات کارشناسی از این پس به صورت هفتگی و منظم برگزار میشود تا از اطاله فرآیند جلوگیری به عمل آید.
در پایان این جلسه، با تأکید بر اینکه هدف اصلی از این تسهیلات، تحریک سرمایهگذاری برای تولید و اشتغال در استان است، اعلام شد که پروندههای مربوط به سفر ریاستجمهور به مراحل نهایی رسیده و متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدهاند. همچنین مقرر شد گزارش مختصری از روند پیشرفت طرحها و وضعیت نهایی تعامل با بانکهای عامل، بهصورت مستمر جهت تصمیمگیریهای بعدی ارائه شود.