به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، جلسه بررسی ظرفیت‌های همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مذکور و انجمن فرانچایز ایران با حضور رئیس گروه تأمین مالی و مطالعات اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در معاونت سیاستگذاری و امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این نشست، ظرفیت‌های توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و انجمن فرانچایز، بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل و راهکارهای گسترش نظام فرانچایز در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکارها و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست، با اشاره به ظرفیت‌ها، مزیت‌های نسبی و توانمندی‌های کم‌نظیر استان گیلان، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری، بر نقش این ظرفیت‌ها در توسعه نظام فرانچایز و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری تأکید شد.
همچنین با توجه به پیگیری‌های مستمر، کارشناسی‌شده و مجدانه کارشناسان حوزه تأمین مالی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در راستای توسعه و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، پس از انجام بررسی‌های تخصصی و ارزیابی‌های لازم، استان گیلان به‌عنوان استان پایلوت اجرای برنامه توسعه نظام فرانچایز در سطح کشور انتخاب شد.
این انتخاب، بیانگر جایگاه ویژه استان گیلان در بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و گردشگری، و همچنین نشان‌دهنده عملکرد مؤثر اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در پیشبرد سیاست‌های تأمین مالی، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای نوین است.

لازم به توضیح است قرار است سرمایه گذاری در برندهای معروف (مثل رستورانهای زنجیره ای یا فروشگاههای معتبر) برای مردم امنیت بیشتری پیدا کند. وزارت اقتصاد به همراه انجمن فرانچایز، یک سیستم اعتبارسنجی طراحی کرده اند تا برندهایی که ادعای واگذاری نمایندگی دارند را غربال کنند. طبق این مدل، برندها باید مدارک کامل حقوقی، صورتهای مالی شفاف، و برنامه مشخص برای آموزش و پشتیبانی از شعب خود ارائه دهند. سپس کارشناسان، آنها را از نظر سلامت مالی، میزان اشتغالزایی و کیفیت واقعی کارشان بررسی و نمره دهی میکنند. در نهایت، فقط برندهای معتبر و دارای امتیاز قبولی، در لیست رسمی سایت وزارت اقتصاد قرار میگیرند تا مردم فریب برندهای قلابی و کلاهبردار را نخورند.
مهمترین مزیت این طرح برای مردم عادی این است که اگر بخواهند با پس انداز خود یک شعبه از یک برند معروف راه بیندازند، هم میتوانند به لیست معتمدی مراجعه کنند و هم این برندهای تاییدشده میتوانند برای دریافت وامهای کم بهره (تسهیلات) به بانکها معرفی شوند تا هزینه های سنگین راه اندازی برایشان سبکتر شود. البته یک نکته حیاتی در این طرح وجود دارد که دولت به صراحت اعلام کرده: قرار گرفتن نام یک برند در این لیست، به هیچ عنوان به معنای تضمین سودآوری یا تضمین بازگشت پول شما نیست! تأیید دولت فقط به این معناست که آن برند از نظر قانونی و ساختاری شرایط اولیه را دارد، اما مسئولیت موفقیت یا شکست کسب وکار، و همچنین بازپرداخت اقساط وام، کاملاً بر عهده خود سرمایه گذار خواهد بود.