اقتصاد مقاومتی بدون اعتماد عمومی محقق نمی‌شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام با تأکید بر اینکه اقتصاد امروز به یکی از ارکان اقتدار ملی و امنیت کشور تبدیل شده است، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار، مستلزم اصلاح نظام تأمین مالی، حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت سرمایه اجتماعی است.

 سعید رشنوادی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام اظهار کرد: اقتصاد دیگر صرفاً یک موضوع مالی یا مدیریتی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین ارکان اقتدار ملی، امنیت کشور و رفاه مردم تبدیل شده و امروز قدرت واقعی کشورها بیش از هر چیز در استحکام اقتصاد، توان تولید، سرمایه انسانی و میزان تاب‌آوری آن‌ها در برابر بحران‌ها سنجیده می‌شود.

وی با بیان اینکه راهبرد «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بیانگر پیوند ناگسستنی امنیت، وحدت و اقتصاد است، افزود: هیچ اقتصادی بدون امنیت پایدار رشد نمی‌کند و هیچ امنیت پایداری نیز بدون اقتصادی توانمند استمرار نخواهد داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام با اشاره به فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها، جنگ رسانه‌ای، حملات سایبری و نوسانات بازارهای جهانی، تصریح کرد: هدف این فشارها تنها آسیب به شاخص‌های اقتصادی نیست، بلکه کاهش اعتماد عمومی، ایجاد ناامیدی و تضعیف سرمایه اجتماعی را دنبال می‌کند.

رشنوادی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان مردم و مسئولان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، کشور توانسته از دشوارترین بحران‌ها عبور کند و این همان مفهوم واقعی اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصادی که در برابر تکانه‌ها آسیب‌پذیر نباشد و حتی در شرایط فشار نیز مسیر رشد و توسعه را حفظ کند.

وی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای انزوا نیست، بلکه به مفهوم افزایش قدرت درونی اقتصاد، کاهش وابستگی‌های آسیب‌زا، ارتقای بهره‌وری، توسعه تولید، تقویت صادرات، مدیریت هوشمند منابع و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام با اشاره به نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحقق این اهداف گفت: این وزارتخانه علاوه بر مدیریت امور مالی دولت، وظیفه ایجاد اعتماد اقتصادی را بر عهده دارد، چرا که سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به ثبات قوانین، شفافیت، سلامت اداری، امنیت سرمایه و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد توجه می‌کنند.

رشنوادی اصلاح نظام تأمین مالی تولید، هدایت منابع بانکی و بازار سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد، اصلاح نظام مالیاتی با هدف حمایت از تولید و مقابله با فرار مالیاتی، توسعه دولت هوشمند و شفافیت اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان را از مهم‌ترین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار همه این سیاست‌ها، سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه اقتصاد کشور است و هرچه اعتماد عمومی و همدلی میان مردم و مسئولان تقویت شود، سرمایه‌های مالی نیز با اطمینان بیشتری به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت خواهند شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام با بیان اینکه دشمن با انتشار اخبار نادرست و عملیات روانی درصدد اخلال در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است، افزود: مقابله با این جنگ تنها با ابزارهای امنیتی ممکن نیست و نیازمند حکمرانی اقتصادی کارآمد، اطلاع‌رسانی شفاف، تصمیم‌گیری علمی و حفظ اعتماد مردم است.

رشنوادی تأکید کرد: بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات قوانین، کاهش بروکراسی، مقابله با فساد و تسهیل سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی رقابت‌پذیر، مقاوم و آینده‌نگر خواهد بود.

وی گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی مسئولیت یک دستگاه یا وزارتخانه نیست، بلکه مأموریتی ملی است که دولت، مجلس، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و مردم باید در آن نقش‌آفرینی کنند تا با اتکا به وحدت ملی، امنیت پایدار و مدیریت علمی، زمینه تحقق رشد اقتصادی، عدالت، اشتغال و رفاه برای همه ایرانیان فراهم شود.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۸
آخرین بروزرسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۸