به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، در این نشست که با هدف بررسی موانع و چالش‌های اقتصادی شهرستان برگزار شد، حسن پیمانی با اشاره به نقش کلیدی تسهیلات تبصره ۱۸ در رونق تولید و اشتغال‌زایی، خواستار نظارت دقیق بر فرآیند تخصیص این منابع به واحدهای تولیدی واجد شرایط شد.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای جذب حداکثری اعتبارات، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، اولویت اصلی ما در استان است و شهرستان رزن با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی، از جایگاه ویژه‌ای در این فرآیند برخوردار است. در ادامه، فرهاد جهانیان، فرماندار شهرستان رزن نیز ضمن استقبال از رویکرد تعاملی اداره کل امور اقتصادی و دارایی، به تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در شهرستان پرداخت و خواستار همراهی بیش از پیش تیم اقتصادی استان برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال شد. در پایان این گفتگو، طرفین بر استمرار جلسات کارشناسی جهت تسهیل در اجرای طرح‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این شهرستان توافق کردند.