به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، با قدردانی از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برای برگزاری این نشست، اظهار کرد: در این جلسه هشت پرونده قابل طرح در کمیسیون ماده ۶۹ مورد بررسی قرار گرفت و هدف اصلی، تسریع در تعیین تکلیف املاک دولتی و رفع موانع موجود در فرآیند مستندسازی است.
وی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، تأخیر در پاسخ به استعلام‌های دستگاه‌های مرتبط است که موجب کند شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها با پاسخگویی به‌موقع، زمینه تسریع در اجرای تکالیف قانونی را فراهم کنند.
نوروزی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خاطرنشان کرد: مستندسازی املاک دولتی از اولویت‌های مهم دولت است و همکاری همه دستگاه‌های دارای املاک فاقد سند، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از حقوق بیت‌المال و تثبیت مالکیت دولت خواهد داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در تشریح مهم‌ترین موضوعات بررسی‌شده در این نشست گفت: پرونده تغییر بهره‌بردار ملک پادگان شهید طباطبایی لوشان، درخواست تأمین زمین برای احداث ساختمان دادگستری شهرستان شفت، درخواست‌های شهرداری‌های رشت و بندرانزلی، مستندسازی ملک اداره‌کل استاندارد، تأمین زمین برای احداث مدرسه توسط اداره‌کل آموزش و پرورش و همچنین چهار پرونده مربوط به اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان در منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.
وی افزود: با توجه به نیاز دادگستری استان برای احداث ساختمان دادگستری شهرستان شفت، پیشنهاد شد موضوع واگذاری زمین از شرکت آب منطقه‌ای از دستور کار خارج شده و اداره‌کل راه و شهرسازی استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به معرفی زمین مناسب اقدام کند که این پیشنهاد به تصویب اعضای کارگروه رسید.
نوروزی تصریح کرد: در پایان جلسه، اعضای کارگروه با هشت مصوبه در راستای تسریع فرآیند مستندسازی، ارسال پرونده‌های واجد شرایط به کمیسیون مستندسازی دولت، پیگیری تأمین اراضی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و انجام اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف املاک دولتی موافقت کردند.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان، روند مستندسازی املاک دولتی با سرعت بیشتری دنبال شده و زمینه حفاظت از دارایی‌های دولت و اجرای دقیق قوانین فراهم شود.