مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با تأکید بر هدف رشد هشت درصدی تعیین شده در قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: رسیدن به این هدف بدون جذب سرمایههای سرگردان در بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن به سمت بخش تولید، غیرممکن است و مردم باید جذابیت سرمایهگذاری در تولید را به چشم ببینند. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، محمدرضا کاظمی صبح امروز در نشستی با خبرنگاران و اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد، با تأکید بر نقش بیبدیل خبرنگاران در شفافسازی اقتصادی و اعتمادآفرینی عمومی، از برنامههای این اداره کل برای هدایت سرمایههای سرگردان به سمت تولید و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه خبر داد. وی از زحمات خبرنگاران به عنوان راستگویان عرصه آگاهیبخشی قدردانی کرد و گفت: رسالت شما، روایت حقیقت و انعکاس صادقانه عملکردهاست که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، از اهمیت راهبردی برخوردار است. نقش رسانهها در پیوند دولت و مردم کاظمی با اشاره به اینکه امروز اقتصاد استان سمنان در مسیر حمایت از تولید و بهبود فضای کسبوکار قرار دارد، افزود: رسانههای مسئول و متعهد، شریک اصلی دولت در توسعه سرمایه اجتماعی هستند. در سال گذشته با همراهی شما خبرنگاران توانستیم سیاستهای اقتصادی دولت را به صورت شفاف به جامعه منعکس کنیم و پاسخگوی ابهامات باشیم. این همکاری، گامی مؤثر در افزایش آگاهی عمومی و تقویت امید به آینده بود. وی اضافه کرد: خبرنگاران نه تنها نقش نظارتی دارند، بلکه با تحلیلهای واقعبینانه و نقد منصفانه خود، زمینهساز تصمیمگیریهای بهتر در حوزه اقتصاد میشوند و این جایگاه، آنها را در خط مقدم جبهه آگاهیبخشی قرار داده است. بازسازی اعتماد عمومی؛ چالش اصلی اقتصاد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، مهمترین چالش پیشروی اقتصاد کشور و استان را آسیبدیدن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: متأسفانه برخی تجربههای ناموفق گذشته در حوزه سرمایهگذاریهای جمعی، باعث ایجاد بدبینی در میان مردم شده است. امروز وظیفه سنگینی بر دوش ماست تا با شفافیت کامل، این اعتماد را بازگردانیم. کاظمی گفت: در گذشته بسیاری از مردم با سرمایههای اندک خود وارد عرصه سرمایهگذاری شدند، اما به دلیل نبود شفافیت و نظارت کافی، دلسرد شدند. امروز باید ثابت کنیم که دولت پای کار است و با مکانیزمهای شفاف، از سرمایه مردم صیانت میکند. وی با تأکید بر هدف رشد هشت درصدی تعیین شده در قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: رسیدن به این هدف بدون جذب سرمایههای سرگردان در بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن به سمت بخش تولید، غیرممکن است. مردم باید جذابیت سرمایهگذاری در تولید را به چشم ببینند تا پول خود را از فعالیتهای غیرمولد خارج کنند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به اهمیت زودبازده بودن پروژههای اقتصادی، افزود: یکی از برنامههای اصلی ما، هدایت سرمایهها به سمت طرحهایی با دوره بازگشت سرمایه کوتاهمدت است. به عنوان نمونه، در حوزه تولید انرژی خورشیدی، پروژههایی تعریف شده که ظرف سه تا چهار ماه به بهرهبرداری رسیده و سودآوری خود را آغاز میکنند. این نوع پروژهها میتوانند انگیزه لازم را برای ورود مجدد مردم به عرصه تولید فراهم کنند. موفقیت تأمین مالی جمعی؛ الگویی برای استان کاظمی به یک تجربه موفق در استان سمنان اشاره کرد و گفت: چندی پیش، یکی از شرکتهای استان برای خرید تجهیزات خود، نیاز به تأمین مالی ۲۵ میلیارد تومانی داشت که از طریق روش تأمین مالی جمعی اقدام شد. با شفافیت کامل و تعیین سود ۴۳ درصدی، این مبلغ ظرف تنها سه تا چهار روز توسط مردم تأمین شد. این نشان میدهد که اگر شفافیت باشد، مردم حتی با سودهای منطقی نیز پای کار خواهند آمد. وی بر لزوم گسترش این الگو تأکید کرد و گفت: ما باید صورتهای مالی شفاف، اطلاعات دقیق و سازوکارهای نظارتی قوی را در اختیار مردم قرار دهیم تا خاطره تلخ سرمایهگذاریهای ناموفق گذشته تکرار نشود. برنامههای عملیاتی برای تحرک اقتصادی استان سمنان وی در ادامه به برنامههای عملیاتی این اداره کل در سال جاری اشاره کرد و گفت: با همکاری مجموعه اقتصادی استان، در حال پیگیری جذب بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه برای طرحهای مولد هستیم. همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای تبصره ۱۸ قانون بودجه و بند یک ماده ۹۲ (منابع قرضالحسنه) تأکید داریم تا بتوانیم به فعالان اقتصادی و صنعتگران استان در جهت توسعه تولید کمک کنیم.
کاظمی با بیان اینکه همه دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان پای کار هستند، تصریح کرد: نگاه ما به تمام مجموعههای اقتصادی استان، یکسان و مبتنی بر همکاری است. شرایط فعلی بسیار سخت است، اما با وحدت رویه، همدلی و همراهی رسانهها و مردم، حتماً روزهای روشنتری در پیش خواهیم داشت.