ششمین وبینار ارائه گزارشات ادارت استانی برگزار شد.
رشد عدالت محور، مانع یا موتور رشد منطقه ای؟
در این جلسه معاون امور اقتصادی و سرمایهگذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران به بیان سوال اصلی این پژوهش پرداخت که آیا افزایش رشد اقتصادی به بهبود توزیع درآمد و کاهش شکافهای اقتصادی منجر میشود یا اینکه بدون وجود سازوکارهای مکمل، میتواند به تمرکز بیشتر منافع رشد و تشدید نابرابری منجر شود؟
دکتر منتظری گفت: بر اساس این گزارش رشد اقتصادی بهتنهایی تضمینکننده بهبود توزیع درآمد نیست و در شرایطی که فرآیند رشد عمدتاً مبتنی بر فعالیتهای سرمایهبر، بخشهای محدود و یا فرصتهای اقتصادی نامتوازن باشد، منافع حاصل از آن ممکن است بهصورت یکسان میان مناطق و گروههای درآمدی توزیع نشود.
وی افزود: به بیان دیگر، توزیع عادلانهتر فرصتهای اقتصادی میتواند از طریق ارتقای سرمایه انسانی، افزایش مشارکت اقتصادی و بهبود تخصیص منابع، زمینههای لازم برای رشد پایدارتر را فراهم آورد؛ در حالی که رشد اقتصادی فاقد سازوکارهای فراگیر، ممکن است به تشدید نابرابریهای موجود منجر شود. لذا سیاستگذاری توسعه منطقهای در ایران باید از رویکرد صرفاً رشدمحور فاصله گرفته و به سمت الگوی رشد عدالتمحور حرکت کند.
در نتایج گزارش آمده است؛ برای نیل به این هدف، تقویت سرمایهگذاری در آموزش و مهارت، توسعه زیرساختهای مناطق کمتر برخوردار، بهبود دسترسی برابر به منابع مالی و فرصتهای شغلی، حمایت از فعالیتهای مولد و اشتغالزا، ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و طراحی نظامهای بازتوزیعی کارآمد، میتواند بهطور همزمان ظرفیت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را تقویت کند. تحقق توسعه پایدار منطقهای نیازمند توجه همزمان به دو مؤلفه افزایش ظرفیتهای تولیدی و تضمین توزیع منصفانهتر فرصتهای اقتصادی است. از این منظر، رشد اقتصادی زمانی میتواند به بهبود رفاه عمومی منجر شود که به شکلی فراگیر، فرصتمحور و همراه با کاهش نابرابریهای ساختاری تحقق یابد.
