به گزارش روابط عمومی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گلستان، حسنعلی پور در این نشست با تبیین جایگاه این سازمان در چرخه اقتصادی، اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی وظیفه تعیین تکلیف اموالی را بر عهده دارد که طبق قوانین حاکم، به نفع دولت ضبط میشوند. این اموال که از مسیرهای مختلف از جمله قاچاق و گمرکات (کالاهای متروکه و ضبطشده) به دست سازمان میرسد، بر اساس مواد ۵۴ و ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق و با اخذ مجوزهای مراجع ذیصلاح، از طریق مزایده عمومی، حراج یا مذاکره با دستگاههای دولتی تعیین تکلیف شده و وجوه حاصله به خزانه دولت واریز میگردد.
وی همچنین با اشاره به سابقه فعالیت این سازمان در استان، افزود: حضور این سازمان در هیئت مجموعه استان گلستان، افتخاری در حوزه اقتصادی محسوب میشود.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی با ارائه آماری از عملکرد سال جاری، اعلام کرد: در سال جاری تاکنون حدود ۵۵۲ پرونده قاچاق تشکیل شده است. بخش عمده این پروندهها مربوط به ۵۴ دستگاه خودروی لوکس بوده که از طریق قاچاق کشف و در اختیار سازمان قرار گرفتهاند. ارزش این خودروها حدود ۴ هزار و ۸۰ میلیارد ریال بوده که با موفقیت تعیین تکلیف و واگذار شدهاند.
وی همچنین از تعیین تکلیف حدود ۳۰ دستگاه موتورسیکلت ضبطشده به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال خبر داد. علاوه بر این، پروندهای مربوط به لاستیک به ارزش ۵۴ میلیارد ریال نیز در دستور کار قرار داشت که بخشی از آن مسترد و بخشی دیگر تعیین تکلیف شده است.
حسنعلی پور در ادامه به اقدامات ضربتی در حوزه کالاهای آسیبزا اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، دو مورد انهدام بزرگ انجام شده است؛ نخست، انهدام حدود ۱۸ تن (۱۸ هزار و ۶۸۰ کیلوگرم) مواد شیمیایی، مواد غذایی و لوازم مصرفی که از حوزه کالاهای سلامتمحور بودند. دوم، انهدام ۴۵۰ دستگاه ماینر که با رأی دستگاه قضایی و به دلیل ایجاد اختلال در شبکه برق عمومی، به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال از رده خارج شدند.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه گمرک و اعاده کالا پرداخت و اعلام کرد: بر اساس پروندههای اعادهشده، حدود ۶ پرونده به ارزش ۲ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ریال انجام شده است. همچنین کالاهایی به ارزش ۲۴۶ میلیارد ریال از سوی مراجع ذیربط به صاحبان قانونی آنها مسترد شده است.
وی در پایان تأکید کرد: بخشی از اموال که به عنوان کالای قاچاقِ بلاصاحب شناسایی شده بودند، پس از طی مراحل قانونی به دستگاههای دولتی، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، واگذار شدهاند.