به گزارش روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، مهدی دسینه در این نشست با تأکید بر ضرورت برگزاری دوره‌ای و منظم جلسات شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان، اظهار کرد: هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های اقتصادی استان، نقش مهمی در تسهیل امور، رفع موانع و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و فعالان اقتصادی دارد.
وی با اشاره به گستره وظایف و مسئولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های مهم و اثرگذار دولت در حوزه اقتصاد، از جمله سرمایه‌گذاری و تسهیل آن، درگاه ملی مجوزها، امور مالیاتی، گمرکات و حوزه بانکی، در مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن دنبال می‌شود و به همین دلیل، وظایف این وزارتخانه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با بیان اینکه محور اصلی کشور بر چرخ اقتصاد می‌چرخد، تصریح کرد: عملکرد هماهنگ و هدفمند دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند مسیر فعالیت فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را هموار کرده و زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اشتغال در استان باشد.
دسینه ادامه داد: خوشبختانه در هرمزگان همواره هماهنگی و تعامل مناسبی میان دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای احقاق حقوق مردم و ارائه خدمات بهتر وجود داشته است و باید این ظرفیت با برنامه‌ریزی منسجم و برگزاری منظم جلسات شورای هماهنگی بیش از پیش تقویت شود.
وی حمایت از سرمایه‌گذاری را یکی از محورهای مهم فعالیت دستگاه‌های اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف، لازم است دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان ضمن هماهنگی بیشتر، فرآیندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده و موانع پیش روی فعالان اقتصادی را با جدیت دنبال کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان همچنین بر اهمیت پرداخت به‌موقع تسهیلات حمایتی تأکید کرد و افزود: تسهیلات تبصره ۱۸ و تسهیلات مرتبط با سفر ریاست جمهوری از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در تأمین مالی طرح‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد و تثبیت اشتغال نقش مؤثری داشته باشند؛ بنابراین لازم است فرآیند پرداخت این تسهیلات با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
دسینه با اشاره به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط و مجموعه‌های SME از ارکان مهم اقتصاد امروز کشور هستند و حمایت هدفمند از این واحدها می‌تواند به حفظ اشتغال، توسعه تولید و افزایش پویایی اقتصاد استان کمک کند.
وی همچنین با اشاره به شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ اخیر، گفت: با توجه به شرایط جنگی و آسیب‌پذیری استان هرمزگان، که در زمره پنج استان اول کشور از نظر آسیب‌پذیری قرار داشت، استفاده از ظرفیت تسهیلات اضطراری و حمایت از واحدهای اقتصادی برای عبور از شرایط موجود اهمیت ویژه‌ای دارد.
در ادامه این نشست، مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان، گزارشی از عملکرد، اقدامات انجام‌شده، ظرفیت‌ها و مسائل و چالش‌های حوزه فعالیت خود ارائه کردند و درباره راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و حمایت مؤثرتر از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.