به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با تبیین تمایز میان سهم درآمدهای شهری و طرح پیشگام «مالیاتهای نشاندار» تصریح کرد: درآمدهای حاصل از عوارض و ارزش افزوده در گستره وسیعی از طرحهای خدمات شهری، آسفالت، زیباسازی و توسعه فضای سبز توسط شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود که همه شهروندان در آن سهیم هستند.
امید احمدی افزود: در الگوی نوین مالیاتهای نشاندار، منابع مالیاتی مشاغل و اصناف بدون کمترین انحراف و با دقت ۱۰۰ درصدی، مستقیماً به طرحهای پیشران سلامت، ورزش و نهضت مدرسهسازی اختصاص مییابد که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد دارند و باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به ثمر بنشینند. تجربه موفق تأمین مالی پروژه درمانی بیمارستان یازهرا نشانه بارز پویایی این طرح است که با همراهی سازمان مدیریت و برنامهریزی، فرمانداریها و مشارکت رسانهها و صداوسیما در سامانههای شفاف مالیاتی تعمیق خواهد یافت.
وی به بهرهگیری از ظرفیت ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در عرصه مسئولیتهای اجتماعی و جهت پذیرش هزینه های انجام شده طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مذکور اشاره کرد و گفت: با هماهنگیهای تخصصی و جلسات فشرده با شرکت ملی نفت، پس از راستیآزمایی و تایید فرآیندهای مالی، سهم اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام آموزشی و نهضت مدرسهسازی تزریق میشود تا ثمرات منابع ملی مستقیماً در عرصه خدمت به نسل آینده نمایان گردد.
احمدی با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه اقتصادی و بهرهگیری از اختیارات قانونی و بخشنامههای ابلاغی برای مانعزدایی از صنایع بزرگ اعلام کرد: به منظور حفظ پیوستگی خطوط تولید و صیانت از اشتغال، اجازه بسته شدن حساب هیچیک از پتروشیمیها و مجتمعهای صنعتی صادر نشد و با مدیریت فعال میدانی، چالشهای بانکی و اعتباری مجموعههایی نظیر لولهسازی از طریق تعامل مستقیم با شبکه بانکی از جمله بانکهای ملی و تجارت برطرف شد. مجموعههای صاحبنام صنعتی که از دیرباز پشتوانه فولادی و تولیدی کشور بودهاند، در شرایط حساس کنونی باید با تمرکز بر ارتقای استانداردهای کیفی، گسترش بازارهای راهبردی و پایبندی به موعد پرداخت حقوق، دغدغه معیشتی جامعه شریف کارگری را با بالاترین اولویت رفع کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با ارزیابی کارنامه ستاد تجدید منابع درآمدی از سال ۱۴۰۱ تاکنون اظهار داشت: این ستاد عملکردی درخشان در پاسخ به تعهدات مصوب داشته است، اما با توجه به شرایط خاص و فشارهای وارد آمده بر برخی واحدهای فولادی و پتروشیمی در سال ۱۴۰۵، بازنگری ساختاری در قوانین درآمدهای استانی و تخصیص سهم متناسب از درآمدهای نفتی ضرورتی کلیدی برای جبران کسریهاست.