به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، علیرضا نوروزی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد سرمایهگذاری خارجی، صرفاً نباید به کمیت اعداد توجه کرد، بلکه کیفیت سرمایهگذاری، ماندگاری سرمایهگذار و تداوم فعالیت اقتصادی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: در شرایط اقتصادی کشور، حفظ سرمایهگذاران خارجی موجود و ترغیب آنها به توسعه فعالیت و افزایش سرمایهگذاری، خود یک دستاورد مهم محسوب میشود؛ چراکه سرمایهگذار خارجی در مواجهه با شرایط اقتصادی و ریسکهای موجود، به طور طبیعی حساسیت بیشتری نسبت به سرمایهگذار داخلی دارد و میتواند در صورت نامناسب بودن شرایط، سرمایه خود را از کشور خارج کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان ادامه داد: با وجود شرایط اقتصادی موجود، نه تنها شاهد خروج سرمایهگذاران خارجی از استان نبودهایم، بلکه روند جذب سرمایهگذاری خارجی نیز ادامه داشته است و این موضوع نشاندهنده آن است که سرمایهگذاران خارجی همچنان ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی کشور و استان گیلان را برای فعالیت و کسب سود مناسب ارزیابی میکنند.
فعالیت ۲۷ پروژه سرمایهگذاری خارجی در گیلان
نوروزی با اشاره به وضعیت پروژههای سرمایهگذاری خارجی در استان گفت: در حال حاضر ۲۷ پروژه سرمایهگذاری خارجی در گیلان وجود دارد که از این تعداد، ۲۳ پروژه در بخش صنعت، سه پروژه در بخش خدمات و یک پروژه در حوزه حملونقل و ارتباطات فعال است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این پروژهها در مناطق دارای ظرفیتهای ویژه اقتصادی استان مستقر هستند، اظهار کرد: حدود ۴۴ درصد پروژههای سرمایهگذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی متمرکز است و حدود ۳۰ درصد نیز در شهرستان رشت قرار دارد. بخش دیگری از این سرمایهگذاریها در شهرستانهای مختلف، بهویژه در غرب استان از جمله آستارا، تالش، ماسال، شفت و رضوانشهر انجام شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان افزود: پراکندگی پروژهها در شهرستانهای مختلف نشان میدهد ظرفیتهای جغرافیایی، اقلیمی، مرزی و اقتصادی گیلان مورد توجه سرمایهگذاران خارجی قرار گرفته است.
سرمایهگذاران خارجی از کشورهای مختلف در گیلان
نوروزی با اشاره به تنوع کشورهای مبدأ سرمایهگذاری در گیلان خاطرنشان کرد: حدود ۲۶ درصد سرمایهگذاران خارجی استان، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند که منابع ارزی آنها از خارج از کشور تأمین شده و از منظر مقررات سرمایهگذاری خارجی، در زمره سرمایهگذاران خارجی محسوب میشوند.
وی ادامه داد: حدود ۲۲ درصد سرمایهگذاران خارجی گیلان نیز اتباع کشور چین هستند و ۵۲ درصد دیگر از کشورهای مختلفی همچون هلند، سوئیس، اتریش، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، کره جنوبی، هنگکنگ، لهستان، روسیه، جمهوری چک، امارات متحده عربی، گرجستان و عراق در استان سرمایهگذاری کردهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان تأکید کرد: تنوع کشورهای مبدأ سرمایه نشان میدهد گیلان توانسته است برای سرمایهگذاران با ملیتها و پیشینههای مختلف، ظرفیت و موقعیت مناسبی برای سرمایهگذاری فراهم کند.
رشد چهاربرابری جذب سرمایهگذاری خارجی
نوروزی مهمترین نشانه روند رو به رشد سرمایهگذاری خارجی در گیلان را میزان جذب واقعی سرمایه عنوان کرد و گفت: در کل سال ۱۴۰۴ حدود دو میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان جذب شد، در حالی که این میزان در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود هشت میلیون دلار رسیده است.
وی افزود: بنابراین در پنج ماهه نخست امسال، حدود چهار برابر کل سرمایهگذاری خارجی جذبشده در سال گذشته در گیلان سرمایهگذاری شده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با شرایط خاص و دشواری مواجه است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان تصریح کرد: این روند نشان میدهد سرمایهگذار خارجی فارغ از فضاسازیهای سیاسی و تبلیغات منفی، شرایط واقعی اقتصاد و ظرفیتهای موجود برای فعالیت و کسب سود را ارزیابی میکند و تصمیم خود را بر اساس واقعیتهای اقتصادی میگیرد.
تسهیل صدور مجوز؛ گامی برای بهبود محیط کسبوکار
نوروزی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از مأموریتهای اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان، تسهیل فضای کسبوکار را از اولویتهای این مجموعه دانست و گفت: هدف این است که فعال اقتصادی از زمان دریافت مجوز فعالیت، با کمترین پیچیدگی، رفتوآمد اداری و هزینههای زائد، فرآیند شروع کسبوکار خود را طی کند.
وی با اشاره به عملکرد سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی افزود: از مرداد سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود ۴۰۳ هزار درخواست مجوز کسبوکار در استان ثبت شده است که ۶۸ درصد متقاضیان را آقایان و ۳۲ درصد را بانوان تشکیل دادهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان گفت: حدود ۹۶ درصد متقاضیان اشخاص حقیقی و چهار درصد اشخاص حقوقی بودهاند و حدود ۷۵ درصد درخواستها منجر به صدور مجوز شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: حدود ۴۸ درصد مجوزهای صادرشده ظرف سه روز صادر شدهاند که این موضوع گامی مهم در کاهش فرآیندهای اداری و تسریع آغاز فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود.
نوروزی در پایان با اشاره به راهاندازی سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسبوکار گفت: فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران، تشکلهای بخش خصوصی و رسانهها میتوانند هرگونه قانون، مقرره، آییننامه، بخشنامه، فرآیند یا رویهای را که موجب ایجاد اختلال در شروع یا ادامه فعالیت اقتصادی میشود، از طریق این سامانه به اداره کل امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند تا پس از بررسی، برای رفع موانع و تسهیل فعالیت اقتصادی پیگیری شود.