بررسی دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران

در هفتمین نشست وبیناری با ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، گزارش مشارکت اقتصادی زنان توسط دکتر لواسانی از کارشناسان دفتر سیاست‌گذاری ، مدل‌سازی و تحلیل‌های اقتصادی ارائه شد.  وی با اشاه به اینکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، برابری فرصت‌های اقتصادی و کارایی بازار کار در کشورهای مختلف محسوب می‌شود گفت: پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند از طریق کاهش عرضه نیروی کار موثر، استفاده ناکافی از سرمایه انسانی زنان و تخصیص ناکارای منابع انسانی در نهایت بر ورودی‌های تابع تولید اقتصاد اثر گذاشته و ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد را محدود کرده و در نتیجه آثار نامطلوبی بر بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. لذا در دهه‌های اخیر، اقتصاددانان بازار کار و توسعه، توجه گسترده‌ای را به عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان داشته‌اند، زیرا افزایش حضور زنان در بازار کار می‌تواند منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید، کاهش فقر و ارتقای سرمایه انسانی شود.

در این گزارش آمده است ؛ به طور کلی نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان ناشی از سه دسته مانع است:

-موانع سمت تقاضا (کمبود فرصت‌های شغلی مناسب به دلیل کاهش  و پایین بودن رشد اقتصادی طی چندین سال)

-موانع سمت عرضه (هزینه‌های آشکار و هزینه فرصت ورود زنان به بازار کار)

-موانع نهادی، مهارتی و فرهنگی (عدم تطابق مهارت‌ها و نیاز بازار کار)

مهمترین نتایج و یافته‌های این مطالعه به شرح زیر می‌باشد:

- زنان به محض متأهل شدن، شانس مشارکت زنان بین ۱۶ تا ۲۰ واحد درصد به ترتیب نسبت به زنان مجرد و مطلقه کاهش می‌یابد نشان می‌دهد که نوعی عدم انعطاف پذیری قوانین کار در قبال تعهدات خانوادگی وجود دارد. به عبارت دیگر، ساختار فعلی بازار کار، زنان را بین دوراهی «خانه» یا «کار تمام‌وقت» مخیر می‌کند. توسعه نیافتگی قابل توجه زیرساخت‌های مشاغل رسمی پاره‌وقت مرتبط با زنان، وجود اندک و ناکافی قوانین الزام‌آور برای دورکاری زنان دارای فرزند و کافی نبودن مهدکودک‌های ارزان و یارانه‌های دولتی برای مهدکودک‌های متصل به کارگاه‌ها، هزینه‌های فرصت ورود به بازار کار را برای زنان متأهل افزایش می‌دهد و به تبع مشارکت اقتصادی آنها کاهش می‌یابد.

- در واقع با اینکه بحران همه‌گیری کرونا و اجرای قرنطینه‌ها تمام شده است، ولی نرخ عرضه نیروی کار زنان یا مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۴۰۳ همچنان ۳.۳۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۷ است. این فاصله منفیِ بزرگ پس از گذشت چندین سال، نشان‌دهنده آثار ماندگار و پایدار تکانه‌های منفی تحریم، افزایش نرخ ارز، رکود تورمی و همه‌گیری کرونا بر مشارکت اقتصادی زنان طی چندین سال گذشته بوده است. در واقع آثار ماندگار تکانه منفی همه‌گیری کرونا به شدت مشارکت اقتصادی زنان و عرضه نیروی کار زنان را سرکوب کرده و کاهش داده است، زیرا مشاغل زنان در ایران عمدتاً در بخش‌های خدماتی، کارگاه‌های کوچک و متوسط و بخش‌های غیررسمی تمرکز دارد که اولین و بیشترین آسیب را از قرنطینه ناشی از همه‌گیری و رکود اقتصادی حاصل از کرونا داشته است.

- اختلاف قابل توجه ضرایب اثرات نهایی استان‌های مختلف با یکدیگر در مقایسه با استان مرجع (استان تهران) حاکی از اختلافات فاحش منطقه‌ای در بازار کار در استان‌های مختلف است و لذا پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران حوزه بازار کار و اشتغال زنان از سیاست‌های واحد برای همه استان‌ها خودداری کرده و سیاستگذاران با توجه به آمایش سرزمین و ویژگی‌های هر استان اقدام به سیاست‌گذاری منعطف نمایند.

برخی استان‌ها جهش فوق‌العاده مثبتی را در شانس یا احتمال مشارکت زنان نشان می‌دهند:

استان یزد (کد ۲۱) با ضریب اثرات نهایی برآورد شده  ۰.۰۸۵۵ یا (۸.۵۵+ واحد درصد) به عنوان بهترین یا اولین استان در زمینه داشتن بالاترین احتمال مشارکت زنان نسبت به استان مرجع (تهران) قرار دارد. پس از آن استان‌ خراسان شمالی، هرمزگان، گیلان و زنجان قرار دارند.