فرصت ۶ ماهه دستگاه‌های دولتی برای فروش و مولدسازی املاک

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی گفت: هر دستگاهی که نتواند ظرف مدت ۶ ماه ملک خود را به فروش برساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این موضوع ورود خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، احسان عسکری در جلسه بررسی و پیگیری موضوع مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی که با حضور مشاور عالی استاندار خراسان رضوی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، سرپرست مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای طرح مولدسازی تصریح کرد: نگاه دولتی در فرایند مولدسازی، مانع تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در این طرح شده و این مساله از طریق برون سپاری بخشی از فرایندها اصلاح خواهد شد.

عسکری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های دولتی می‌توانند نسبت به معرفی کارگزار اقدام کنند تا املاک تحت اختیار آنها به شیوه‌های مختلف، مولد و سودآور شود. وی افزود: کارگزاران در این طرح، شرکت‌های خصوصی هستند که می‌توانند در زمینه تأمین مالی و همچنین فروش املاک دستگاه‌های دولتی نقش‌آفرینی کنند.

عسکری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف سریع املاک دولتی تصریح کرد: هر دستگاهی که نتواند ظرف مدت ۶ ماه ملک خود را به فروش برساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این موضوع ورود خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای خراسان رضوی، ایجاد لکه‌های اقتصادی را در راستای پیشبرد طرح های استان مورد تاکید قرار داد.

در ادامه، حسین امیررحیمی، سرپرست مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت، با اشاره به ظرفیت‌های شهر مشهد در حوزه مولدسازی گفت: موضوعاتی که در مشهد مقدس، به‌عنوان دومین شهر پرجمعیت کشور، مطرح می‌شود، می‌تواند منشأ شکل‌گیری پیشنهادهایی باشد که پس از بررسی و تصویب، به قوانین و اقدامات اجرایی تبدیل شود. وی همچنین از طرح پیشنهاد امکان خرید تجهیزات اساسی دستگاه‌های دولتی به فرآیند مولدسازی خبر داد و گفت: این موضوع به‌عنوان یک پیشنهاد در هیأت مربوطه مطرح و بررسی خواهد شد.

سپس سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، ضمن اشاره به اقدامات مؤثر استان در حوزه مولدسازی گفت: «در حوزه مولدسازی اقدامات بسیار ارزنده‌ای صورت گرفته که منجر به ارزش‌آفرینی قابل توجهی در استان شده است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای آیین‌نامه‌بند (ب) ماده ۳۱ و بند (الف) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با پیگیری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی جلسات متعددی با مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار و همچنین از املاک مازاد و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام دستگاه‌های ذیربط در استان بازدید به عمل آمد.

این مقام مسئول  خاطرنشان کرد: در همین راستا از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۲۱۱ فقره املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان با ارزش حدود ۴ همت شناسایی و به تصویب کارگروه استانی و ملی مولدسازی دارایی‌های دولت رسید و مقرر شد عواید حاصل از فروش/تهاتر املاک یادشده به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام یا تسویه مطالبات قطعی پیمانکاران اختصاص یابد.

وی با گلایه از تغییر دیدگاه مدیریتی در برخی دستگاه‌ها بیان کرد: گاهی تغییر دیدگاه‌ها در حوزه مولدسازی موجب کند شدن روند اجرای برنامه‌ها و کاهش اثربخشی اقدامات می‌شود. وی افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت نیازمند نگاه توسعه‌محور، استمرار مدیریتی و همکاری جدی همه دستگاه‌های اجرایی است.

در ادامه جواد خدایی، مشاور عالی استاندار خراسان رضوی ضمن اشاره به وضعیت مولدسازی دستگاه‌های اجرایی در استان بیان کرد: در اجرای طرح مولدسازی برخی دستگاه‌ها در سطح استان با چالش‌های مختلفی روبرو بوده اند اما باز هم در این حوزه اقدامات خوبی رقم خورده است. خدایی تصریح کرد: در مدل جدید مولدسازی، واگذاری ها باید به گونه ای انجام شود که برای دولت سود آوری مشخص و تعریف شده‌ای داشته باشد.

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶
آخرین بروزرسانی: ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۱

برچسب‌ها