به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصریارمحمدیان در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای مالیاتی استان، اظهار کرد: در سال‌های گذشته نسبت به میزان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای استان اصفهان این دغدغه وجود داشته که ارقام تعیین‌شده متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد استان نباشد و فشار ناشی از این پیش‌بینی‌ها بر فعالان اقتصادی افزایش یابد.
وی افزود: بررسی عملکرد درآمدی استان و مقایسه آن با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که لازم است در تعیین سهم درآمدی استان‌ها، شاخص‌های دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تری مورد توجه قرار گیرد تا ضمن تأمین منابع درآمدی دولت، شرایط فعالیت برای واحدهای تولیدی و اقتصادی نیز تسهیل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به اهمیت بخش تولید در اقتصاد استان، ادامه داد: سیاست‌های مالیاتی باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن تأمین درآمدهای پایدار، به سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های تولیدی و حفظ اشتغال کمک کند.
ناصریارمحمدیان همچنین بر ضرورت تقویت مشوق‌های مالیاتی برای بخش تولید تأکید کرد و گفت: استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی در حوزه افزایش سرمایه شرکت‌ها و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در هدایت منابع به سمت تولید داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، افزود: تجربه استفاده برخی شرکت‌های بزرگ از ظرفیت افزایش سرمایه و مشوق‌های قانونی نشان می‌دهد که ابزارهای مالیاتی، در صورت طراحی و اجرای صحیح، می‌توانند در خدمت توسعه تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های جدید مالیاتی تأکید کرد و گفت: در حوزه‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی نیز تبادل اطلاعات و همکاری دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به اجرای مؤثرتر قانون کمک کند.
ناصریارمحمدیان یکی از موضوعات مهم را نحوه تعیین سهم درآمدی استان‌ها در جدول شماره ۱۰ قانون بودجه عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود شاخص‌هایی همچون تولید ناخالص داخلی استان، با لحاظ بخش‌هایی که از معافیت‌های قانونی برخوردارند، در تعیین سهم درآمدی استان‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور برخوردار است و استفاده از شاخص‌های دقیق و عادلانه می‌تواند به توزیع متوازن‌تر تکالیف درآمدی میان استان‌ها و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای فعالان اقتصادی کمک کند.