به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان، درجلسه پیگیری مستندسازی املاک دفترچه‌ای و فاقد سند که با حضور معاون دادستان استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک دولتی، اظهار کرد: موضوع املاک فاقد سند و اسناد دفترچه‌ای موضوع جدیدی نیست، اما با ابلاغ قوانین و تأکیدات جدید، ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری نسبت به تعیین تکلیف و مستندسازی این املاک اقدام کنند.
وی صیانت از بیت‌المال و تثبیت مالکیت دولت بر املاک را از موضوعات راهبردی دانست و افزود: پیشبرد این تکلیف صرفاً یک وظیفه معمول اداری نیست و نیازمند رویکردی جدی و جهادی از سوی تمامی دستگاه‌های متولی است.
یارمحمدیان با اشاره به وضعیت املاک فاقد سند و اسناد دفترچه‌ای در استان اصفهان گفت: بر اساس اطلاعات موجود، تعداد اسناد دفترچه‌ای استان حدود ۸ هزار فقره و تعداد اسناد خوداظهاری‌شده توسط دستگاه‌ها حدود یک هزار و ۲۰۰ فقره است. همچنین از حدود ۹ هزار ملک فاقد سند شناسایی‌شده در استان، حدود ۶ هزار مورد تعیین تکلیف اولیه شده است؛ بنابراین حجم قابل توجهی از املاک همچنان نیازمند اقدام عملی دستگاه‌های اجرایی برای آغاز فرآیند مستندسازی هستند.
وی با انتقاد از پایین بودن میزان اقدامات ثبت‌شده در سامانه «سادا نوین» نسبت به حجم واقعی املاک، تصریح کرد: علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و جلسات توجیهی با دستگاه‌های اجرایی و آموزش کاربران مرتبط با املاک فاقد سند، اقدام عملی ثبت‌شده در سامانه با تعداد املاک موجود تناسب ندارد و شکاف معناداری میان آمار سامانه و واقعیت‌های موجود مشاهده می‌شود که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: آغاز فرآیند مستندسازی در سامانه سادا، حتی اگر تکمیل آن یک یا دو سال زمان ببرد، بسیار مهم است؛ چراکه بسیاری از فرآیندهای قانونی مانند اخذ گواهی «بند د»، انتقال بهره‌برداری یا دریافت سند تک‌برگ، مستلزم آن است که دستگاه در گام نخست، فرآیند مربوطه را در سامانه آغاز کند.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه برنامه زمان‌بندی از سوی دستگاه‌های اجرایی گفت: دستگاه‌ها باید متناسب با وضعیت و مشخصات املاک تحت اختیار خود، برنامه مشخصی برای آغاز و پیشبرد فرآیند مستندسازی ارائه کنند و دستگاه‌هایی که تاکنون برنامه زمان‌بندی خود را ارائه نکرده‌اند نیز باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کنند.
یارمحمدیان گفت: در این جلسه دستگاه های اجرایی موظف شدند اطلاعات موجود در سامانه «سادا نوین» را بازبینی کرده و موارد دارای نقص، مغایرت یا اشتباه را اصلاح کنند و پس از اطمینان از صحت اطلاعات، نسبت به ثبت نهایی املاک اقدام کنند. همچنین مقرر شد املاک فروخته‌شده از سامانه حذف و املاک تکراری نیز با استفاده از فرآیندهای مربوط، به‌گونه‌ای ساماندهی شوند که هر ملک دارای یک شناسه واحد باشد.
همچنین در این جلسه بر پیگیری فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ دولتی تأکید شد و مقرر شد پس از دریافت سند تک‌برگ، اطلاعات سند جدید در بخش اسناد مالکیت سامانه ثبت و سند دفترچه‌ای از فرآیندهای قبلی حذف شود.
یارمحمدیان در پایان تأکید کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستگاه‌های بزرگ، فرآیند مستندسازی را بدون تأخیر آغاز کنند؛ چراکه حتی یک اقدام اولیه و ثبت آن در سامانه می‌تواند نقطه شروعی برای تعیین تکلیف نهایی املاک و تثبیت حقوق دولت باشد.