مدیریت منابع مالی در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نیازمند گذار از روشهای سنتی به مدلهای تصمیمگیری مبتنی بر داده است. ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در راستای پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و افزایش تابآوری اقتصادی، گزارش راهبردی «اولویتبندی تکمیل طرحهای نیمهتمام» را منتشر کرد. این سند که به عنوان یکی از دقیقترین خروجیهای کارشناسی معاونت اقتصادی در شهریور ۱۴۰۵ تدوین شده، به دنبال حل معمایِ «تخصیص منابع به پروژههایی است که بیشترین ضریب اثرگذاری را بر رشد تولید و اشتغال استان دارند».
ساختار اقتصادی و ضرورت تغییر رویکرداقتصاد استان قزوین، اقتصادی پیشران و مبتنی بر تولید است که ۵۴ درصد از ارزش افزوده آن در بخش صنعت و معدن و ۱۵ درصد در بخش کشاورزی شکل میگیرد. تحلیلهای اولیه نشان میدهد که توزیع «قطرهچکانی» منابع بانکی و تسهیلاتی میان تعداد کثیری از طرحهای نیمهتمام، نه تنها منجر به تکمیل پروژهها نشده، بلکه با افزایش دوره بازگشت سرمایه، نقدینگی را در پروژههای راکد محبوس کرده است. این گزارش با هدف پایان دادن به این رویه، چارچوبی علمی را برای غربالگری طرحها پیشنهاد میدهد.
روششناسی علمی؛ از شاخص ICOR تا تعدیل PPIاین پژوهش که با هدایت امیر خلیلیخواه (مدیرکل) و نظارت فهیمه لزگی (معاون اقتصادی) و همت کارشناسی فاطمه همتی و سیده زهرا حسینی تهیه شده، از ابزارهای پیشرفته اقتصادسنجی نظیر «نسبت سرمایه به تولید» (ICOR) و تعدیل با شاخص تورم تولیدکننده (PPI) بهره برده است. بر اساس یافتههای این مطالعه، طرحها بر اساس سه سطح اولویت، دستهبندی شدهاند. تمرکز اصلی بر طرحهایی است که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد هستند تا با تزریق هدفمند سرمایه، در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند.
اعداد و ارقام کلیدیبر اساس محاسبات این گزارش، هزینه ایجاد هر فرصت شغلی پایدار در بخش صنعت استان حدود ۱.۲ میلیارد تومان و در بخش کشاورزی حدود ۱ میلیارد تومان برآورد شده است. با اولویتبندی ۲۱۳ طرح صنعتیِ دارای توجیه اقتصادی و زنجیره ارزش مشخص، پتانسیل ایجاد بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی جدید در استان فراهم خواهد شد.نکته راهبردی این الگو، تأکید بر تفکیک منابع «سرمایهگذاری برای تکمیل طرحها» از «سرمایه در گردش» است. این پژوهش هشدار میدهد که تمرکز بر اتمام طرحهای جدید نباید به بهای محرومیت واحدهای تولیدیِ در حال فعالیت از نقدینگی جاری تمام شود؛ لذا حفظ توازن میان این دو بخش، اصلیترین استراتژی پیشنهادی برای کارگروههای استانی است.
دعوت به مطالعه و بهرهبرداریاین سند، هماکنون به عنوان نقشه راهِ تصمیمگیری در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و مدیریت عالی استان قرار گرفته است تا تخصیص منابع بر مدار منطق اقتصادی و بهرهوری قرار گیرد.
جهت بررسی جزئیات فنی، جداول آماری اولویتبندی و آشنایی با شاخصهای دقیق اقتصادی استان قزوین، میتوانید فایل کامل گزارش را از لینک زیر دریافت نمایید:
[دریافت و دانلود فایل کامل گزارش سیاستی - طرح (PDF)]معاونت اقتصادی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
https://media.mefa.ir/d/2026/09/27/0/903857.pdf?ts=1790498021373