به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان با اشاره به اجرای آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۳۱ و بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از ابتدای اجرای این قانون تاکنون تعداد ۵۰۳ فقره املاک مازاد دستگاه های اجرایی به ارزش بیش از ۲۰ همت در کارگروه استانی مصوب و جهت اخذ مجوز نهایی به کارگروه ملی استان خوزستان ارسال شده است.
امید احمدی ضمن ریشهیابی موانع موجود در مرحله فروش و مزایدهها در سامانه ستاد ایران خاطرنشان کرد: بالا بودن برخی برآوردهای کارشناسی در سامانه موجب کاهش مشارکت متقاضیان و تجدید مزایدات میشد؛ از این رو پیشنهادی راهگشا به استاندار خوزستان ارائه دادیم تا با برگزاری جلسهای تخصصی با شورای نظارتی استان، اصلاحات لازم در روند قیمتگذاریها اعمال شود و بهزودی اخبار مسرتبخشی در جهت رونق مولدسازی به اطلاع عموم خواهد رسید.
احمدی افزود: روانسازی گردش نقدینگی در پروژههای استانی و آزادسازی ثروتهای منجمد دولتی، شریانهای حیاتی برای تکمیل زیرساختهای مواصلاتی، درمانی، آبرسانی و صنعتی به شمار میروند.
وی خاطرنشان کرد: مولدسازی املاک مازاد در بستر کلانراهبردی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، اثبات میکند.
که راهکارهای تأمین مالی نوین به فعال کردن دارایی های منجمد دولت، مطمئنترین مسیر برای خنثیسازی تکانههای اقتصادی، ارتقای سرمایه اجتماعی و شتاببخشی به توسعه متوازن و همهجانبه ایران اسلامی است.