به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان در جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت قانونی جدید برای بسته های سرمایه گذاری بی نام اظهار کرد: پیش از ایجاد این چارچوب قانونی، برخی دستگاه ها در استان ها ممکن بود بسته های سرمایه گذاری را با قالب های متفاوت تهیه و ارائه کنند، اما با ایجاد زیرساخت قانونی، این بسته ها از یک مسیر رسمی و مشخص برخوردار شده‌اند.
وی افزود: آیین نامه ها و الزامات مربوط به انطباق سامانه ملی مجوزها با بسته های سرمایه گذاری بی نام از بهمن ماه سال گذشته فعال شد و استان اصفهان نیز با پیگیری های انجام شده، در شرایط دشوار ناشی از جنگ، موفق شد ۲۱ بسته سرمایه گذاری را در درگاه ثبت کند؛ که از بین آن ۱۸ مورد وارد فرایند صدور شده است.
یارمحمدیان با بیان اینکه ممکن است برخی دستگاه ها در استان ها پیش از این نیز بسته های سرمایه گذاری بی نام را با قالب های داخلی و غیررسمی تهیه کرده باشند، تصریح کرد: برای اینکه این بسته ها رسمیت پیدا کنند و مطابق ضوابط در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرند، لازم است در درگاه ملی مجوزها ثبت شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: برای ثبت بسته های سرمایه گذاری بی نام، حداقل دو الزام اساسی وجود دارد؛ نخست، تکمیل فرم دوبرگی شامل اطلاعاتی از جمله نشانی و مشخصات طرح، میزان سرمایه گذاری اولیه و نیازهای زیرساختی و انرژی مورد نیاز مانند برق و گاز و دوم، تصویب عنوان بسته در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
وی تأکید کرد: همکاری دستگاه های اجرایی برای تکمیل این دو مرحله و ثبت فرصت ها در درگاه، می‌تواند ظرفیت قابل توجهی از فرصت‌های سرمایه گذاری استان را به صورت رسمی و شفاف در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران قرار دهد.
یارمحمدیان یکی از ظرفیت های قابل استفاده برای این منظور را مراکز بین راهی عنوان کرد و گفت: برخی از این مراکز پیش از این مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه را داشته‌اند و می‌توان با اصلاح عنوان مصوبه و تعریف آن در قالب بسته سرمایه گذاری بی نام، زمینه ثبت و معرفی آنها در درگاه را فراهم کرد.
وی همچنین به ظرفیت نیروگاه های خورشیدی اشاره کرد و افزود: طرح هایی که به هر دلیل از جمله اجرا نشدن توسط سرمایه گذار، واگذار نشدن توسط شرکت برق منطقه‌ای یا خلع ید، در وضعیت فعلی قرار گرفته‌اند، می‌توانند پس از بررسی و طی فرآیندهای لازم، بخشی از ظرفیت بسته های سرمایه گذاری بی نام را تشکیل دهند تا امکان فراخوان برای جذب سرمایه گذار جدید فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در ادامه به یک چالش فنی در مسیر الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای مربوط به بسته های بی نام اشاره کرد و گفت: وزارتخانه ها برای گردش الکترونیکی این فرآیند، نسخه فنی مشخصی را ابلاغ کرده‌اند که اجرای آن در واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از دستگاه‌ها هنوز این نسخه فنی را در سامانه های خود اعمال نکرده‌اند که این موضوع در سطح فناوری اطلاعات وزارتخانه ها در حال پیگیری است تا با رفع موانع فنی، فرآیند ثبت و صدور مجوزهای مربوط به بسته های سرمایه گذاری بی‌نام به صورت کامل و الکترونیکی انجام شود.
یارمحمدیان در پایان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد یک مسیر رسمی، شفاف و استاندارد برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری و تسهیل دسترسی سرمایه گذاران به طرح های آماده سرمایه گذاری در استان اصفهان است؛ مسیری که با همکاری دستگاه های اجرایی و تکمیل الزامات قانونی و فنی، می‌تواند به فعال تر شدن ظرفیت های سرمایه گذاری استان کمک کند.