این گزارش براساس گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی که توسط بانک جهانی بصورت دوره ایی منتشر می شود و آخرین گزارش آن در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) بوده، تهیه شده است.
خانم ساری گل از کارشناسان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ابتدای ارائه این گزارش گفت: اقتصاد ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از تحولات و شوک‌های جهانی و منطقه‌ای قرار دارد که آثار قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت، درآمدهای دولت و هزینه تأمین مالی دارد و نمی‌توان مسائل اقتصادی کشور را مستقل از این تحولات مورد ارزیابی قرار داد. برخی از تحولات می‌توانند با توجه به ظرفیت‌های انرژی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشور، زمینه‌ساز فرصت‌های جدید نیز باشند.
وی به ارائه مواردی شامل چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی، هوش مصنوعی و بهره‌وری، تجارت جهانی، بازار کالاها، تورم و تحولات مالی، عملکرد اقتصادهای بزرگ و نوظهور، رشد بالقوه و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد جهانی و بطور کلی ارائه تصویری منسجم از روندها و ریسک‌های اقتصاد جهانی پرداخت و در هر مورد به طور جداگانه پیام ها و الزامات سیاستی آن را برای اقتصاد ایران بررسی کرد. در ادامه نیز چالش‌های سیاست‌گذاری، تحولات اقتصادی منطقه خاورمیانه و وضعیت ایران، موضوع بدهی و هزینه تأمین مالی و در نهایت سیاست مالی و نوسانات درآمدهای ناشی از کالاهای پایه مورد بررسی قرار داد.
در پایان گزارش ۱۰ محور اصلی پیام‌های سیاستی بانک جهانی برای اقتصاد ایران به شرح ذیل اعلام شد:
۱-کاهش نااطمینانی؛ پیش‌شرط سرمایه‌گذاری
- ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها
- شفافیت تصمیمات
- تسریع صدور مجوزها
- کاهش ریسک پروژه‌ها
۲- آماده‌سازی پروژه پیش از جذب سرمایه
- مشخص بودن وضعیت زمین، مجوزها و زیرساخت‌های انرژی
- الزامات حقوقی
- ایجاد بسته پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری، در سطح ملی و استانی
۳- تقویت نقش سرمایه‌گذاری خصوصی
- فاصله گرفتن دولت از تصدی‌گری مستقیم
- تمرکز بر حکمرانی، تسهیل‌گری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
- اختصاص منابع عمومی به پروژه‌هایی که جذب و اهرم سرمایه خصوصی را ممکن کنند.
۴-تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی
- توسعه بازار سرمایه
- تأمین مالی پروژه‌ای
- مشارکت عمومی ـ خصوصی
- بازار بدهی
- ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای
۵- مدیریت پیشگیرانه بدهی دولت
- پایش مستمر حجم، سررسید، هزینه و تعهدات سنواتی
- مدیریت ریسک‌های مالی
- جلوگیری از بروز بحران بدهی
۶-تقویت درآمدهای پایدار دولت
- گسترش پایه‌های مالیاتی
- کاهش فرار مالیاتی
- اصلاح هدفمند معافیت‌ها
- هوشمندسازی نظام مالیاتی
۷- حرکت به سمت سیاست مالی ضدچرخه‌ای
- عدم افزایش هزینه‌های دائمی در دوره درآمدهای نفتی
- تقویت حاشیه امن مالی
- کاهش ناترازی‌ها
- سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد
۸- تنوع‌بخشی اقتصادی و صادراتی
- هدایت سرمایه‌گذاری به بخش‌های با ارزش افزوده بالا
- ایجاد اشتغال پایدار
- افزایش درآمد صادراتی
- کاهش وابستگی به نفت و مواد خام
۹- افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های جدید
- استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین
- بهبود کارایی در مالیات، گمرک، بودجه‌ریزی، مدیریت انرژی و تخصیص منابع
- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰- تقویت تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی
- توجه به اثر همزمان شوک‌ها بر تورم، تجارت، سرمایه‌گذاری، بودجه و هزینه تأمین مالی
- طراحی سناریوهای مختلف
- ارزیابی اثر آن‌ها بر متغیرهای کلیدی اقتصاد
در مجموع، پیام اصلی گزارش برای ایران، حرکت از یک اقتصاد متکی بر درآمدهای ناپایدار و واکنش‌پذیر به شوک‌ها به سمت اقتصادی متنوع، سرمایه‌گذاری‌محور و تاب‌آور است؛ اقتصادی که در آن ثبات مقررات، سرمایه‌گذاری خصوصی، درآمدهای پایدار، بهره‌وری و مدیریت ریسک، مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد.
