به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، دوازدهمین جلسه کمیته استانی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و هفتمین جلسه بررسی مصوبات سفر ریاست جمهور با حضور دکتر کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، روح اله صلبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان، مدیران ارشد بانک ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، روح اله صلبی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان، ضمن اشاره به چالش عدم تخصیص منابع در صندوق کارآفرینی امید، از اقدامات صورت‌گرفته برای پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار خبر داد. وی اعلام کرد که طبق تصمیمات کمیته کارشناسی، منابع از محل مصوبات سفر به حوزه‌های مختلف تعمیم یافته است؛ به گونه‌ای که مبلغ ۴ میلیارد تومان به اداره کل صنعت و معدن (از طریق بانک ملت) و حوزه آموزش و پرورش، و همچنین حدود ۱۶ میلیارد تومان برای حوزه راهداری از طریق بانک ملی تخصیص یافته است.
صلبی با هشدار نسبت به شرایط اقتصادی، تأکید کرد: «با توجه به شرایط موجود، اگر بانک‌ها در پرداخت این منابع تأخیر کنند، طرح‌های پیشنهادی با مواجهه با تورم هزینه‌ها روبرو شده و احتمال عدم توانایی در به سرانجام رساندن پروژه‌ها وجود دارد.» وی همچنین با اشاره به پیشتازی بانک‌های توسعه و ملت، از سایر بانک‌ها خواست تا با جدیت بیشتری وارد فرآیند تخصیص منابع شوند.
در ادامه این نشست، دکتر کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، با ابراز نگرانی از سرعت پایین روند تخصیص منابع، بر محدودیت زمانی باقی‌مانده تا پایان سال تأکید کرد. وی با انتقاد از برخی رویکردهای بانک‌ها اظهار داشت: «با نشستن پشت میز، مشکلات استان حل نمی‌شود. برای اجرای طرح‌هایی نظیر اقتصاد دریامحور باید از ظرفیت های تهران و سطوح ملی استفاده کرد.»
معاون اقتصادی استانداری با اشاره به موفقیت استان‌های ساحلی دیگر در جذب منابع، از عملکرد برخی بانک‌ها در استان گلستان انتقاد کرد و افزود: «اگر طرحی دارای شرایط قانونی است، باید سریع تحلیل شود و نباید با بهانه‌های کارشناسی، مانع از ورود سرمایه به استان شد.»
دکتر کیان‌مهر در پایان سخنان خود، بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی در برابر دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: «ترس از پاسخگویی نباید مانع از حرکت شود؛ ما باید با اطمینان از صحت طرح‌ها، پاسخگوی هرگونه سوال یا ابهامی باشیم.» وی همچنین از کارشناسان و مدیران خواست تا با بازدیدهای میدانی و پیگیری‌های جدی، از تورم هزینه‌ها و کاهش ارزش پول که می‌تواند پروژه‌ها را در سال آینده با مشکل مواجه کند، جلوگیری نمایند و تأکید کرد که استانداری آماده هرگونه تعامل برای رفع موانع قانونی و اجرایی است.