به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی، محسن بجنوردی با تشریح عملکرد درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۶ هزار و ۴۲۵ فقره درخواست مجوز از سوی متقاضیان استانی در درگاه ملی مجوزهای کشور به ثبت رسیده است که از این میزان، ۱۷ هزار و ۷۳۰ فقره منجر به صدور قطعی مجوز کسب‌وکار شده است.

وی با اشاره به تنوع و ماهیت درخواست‌ها افزود: از کل درخواست‌های ثبت‌شده، ۳۵ درصد متعلق به مجوزهای «ثبت‌محور» و ۶۵ درصد مربوط به مجوزهای «تأییدمحور» بوده است؛ این در حالی است که با اهتمام دستگاه‌های مسئول، ۹۶٫۳ درصد از کل مجوزهای صادره، در موعد و مهلت قانونی مقرر صادر شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در خصوص رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی استان از حیث حجم تقاضا تصریح کرد: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با ثبت ۶ هزار و ۳۷۳ فقره درخواست (که منجر به صدور قطعی ۶ هزار و ۳۴۵ فقره مجوز گردید) در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن، اتاق اصناف کشاورزی با ۶ هزار و ۱۰ درخواست و اتحادیه‌های صنفی استان با ۳ هزار و ۷۵۶ فقره، به‌ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

بجنوردی در تشریح وضعیت جغرافیایی تقاضاها در سطح استان خاطرنشان کرد: شهرستان بجنورد با ثبت ۸ هزار و ۹۷۶ درخواست، شیروان با ۴ هزار و ۹۶۹ فقره و اسفراین با ۳ هزار و ۵۳۱ فقره تقاضا، رتبه‌های اول تا سوم ثبت مجوز در سطح استان را دارا هستند.وی با اشاره به نقش مؤثر جامعه بانوان در عرصه تولید و اشتغال استان یادآور شد: از حیث تفکیک جنسیتی متقاضیانی که صدور مجوز داشته اند ، 10هزار و 482 فقره معادل حدود 59 درصد متعلق به آقایان و7 هزار و 246 فقره معادل 41درصد متعلق به بانوان کارآفرین استان خراسان شمالی بوده است. همچنین آمار و ارقام ثبت شده در حوزه صدور مجوزهای استان نشان می­دهد که از مجموع مجوزهای صادره، فعالان اقتصادی حقیقی با کسب 17731 فقره مجوز (98درصد)، سهم عمده­ای را به خود اختصاص داده­اند، در حالی که سهم اشخاص حقیقی نیز 338 فقره(حدود 2 درصد) از کل مجوزهای صادر شده بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: تسهیل فرایند صدور مجوزها، کاهش ملموس زمان و هزینه‌های اداری متقاضیان و حرکت به‌سوی شفافیت و پاسخگویی حداکثری مراجع صادرکننده، از بنیادین‌ترین اهداف اجرای نظام ملی مجوزهای کسب‌وکار است و استمرار این رویکرد، بستر لازم را برای بهبود محیط کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال در استان تقویت خواهد کرد.