به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان مجید کریمی ریزی، در پنل «روش های نوین تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های فناور و دانش بنیان» در دومین رویداد اکسپوی فرصت های سرمایه گذاری استان اصفهان، با تشریح ظرفیت های سامانه جامع وثایق اظهار کرد: تأمین مالی شرکت های دانش بنیان صرفاً با معرفی یک ابزار جدید محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند طراحی و تکمیل یک زیست بوم مالی است که بتواند متناسب با ماهیت دارایی ها و نیازهای این شرکت ها، مسیر دسترسی به منابع مالی را تسهیل کند.
وی با اشاره به محدودیت دسترسی بسیاری از شرکت های دانش بنیان به منابع بانکی افزود: این شرکت ها، به ویژه در مراحل اولیه فعالیت، ممکن است از دارایی های ملکی و وثایق متعارف کافی برخوردار نباشند؛ ازاین رو، شناسایی و به کارگیری دارایی های نامشهود و فکری آن ها می تواند ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی ایجاد کند.
کریمی ریزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه سامانه جامع وثایق تصریح کرد: زیرساخت های نرم‌افزاری و اجرایی لازم برای این سامانه فراهم شده و در حال حاضر، تکمیل فرایند شناسایی، ثبت و اتصال دارایی های معرفی شده از سوی دستگاه های متولی، از جمله دارایی های مرتبط با شرکت های دانش بنیان، به سامانه در دستور کار قرار دارد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد ادامه داد: با تکمیل این فرایند و اتصال سامانه جامع وثایق به شبکه بانکی، بازار سرمایه و سایر نهادهای مرتبط، امکان بهره گیری از دارایی های ثبت‌شده برای دریافت تسهیلات، ضمانت نامه و دیگر خدمات تأمین مالی فراهم خواهد شد.
وی همچنین ارزش گذاری و نقدشوندگی دارایی ها را از الزامات مهم پذیرش آن ها به‌عنوان وثیقه دانست و گفت: ارزش یک دارایی به تنهایی برای پذیرش آن به‌عنوان وثیقه کافی نیست؛ بلکه میزان نقدشوندگی، قابلیت معامله و امکان تبدیل آن به منابع مالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، سامانه جامع وثایق می تواند با ایجاد پایگاه اطلاعاتی منسجم، ثبت مشخصات و اختصاص شناسه یکتا به دارایی‌ها، به شفافیت و تسهیل فرایند ارزش گذاری و استفاده از آن ها در تأمین مالی کمک کند.
کریمی ریزی با اشاره به ظرفیت دارایی هایی که تاکنون کمتر در فرایندهای تأمین مالی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به موضوع پذیرش واگن و لوکوموتیو به‌عنوان ابزار وثیقه اشاره کرد و افزود: ایجاد چارچوب های قانونی و اجرایی مناسب می تواند زمینه استفاده از دارایی های متنوع تر را در نظام تأمین مالی کشور فراهم کند و به افزایش قابلیت استفاده و نقدشوندگی این دارایی ها بینجامد.
وی با تأکید بر اهمیت پذیرش دارایی های فکری و نامشهود شرکت های دانش بنیان خاطرنشان کرد: برای توسعه تأمین مالی نوآوری، باید این دارایی ها در ارزیابی های مالی و فرایندهای پذیرش شرکت ها مورد توجه قرار گیرند. هرچه شناخت و پذیرش این دارایی ها در میان بانک ها، بازار سرمایه و سایر ارکان تأمین مالی افزایش یابد، امکان استفاده از ظرفیت واقعی شرکت های فناور و دانش بنیان نیز بیشتر خواهد شد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد همچنین اتصال سامانه جامع وثایق به صندوق های تضمین غیردولتی را از ظرفیت های مهم این زیست بوم برشمرد و گفت: در این سازوکار، صندوق های تضمین می توانند با بررسی دارایی ها و ارزیابی ریسک، زمینه صدور ضمانت نامه را فراهم کنند؛ ضمانت نامه هایی که در صورت پذیرش از سوی تأمین کنندگان مالی، می توانند مسیر دسترسی شرکت های دانش بنیان به منابع موردنیاز را هموارتر کنند.
کریمی ریزی در پایان تأکید کرد: توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مستلزم همکاری دستگاه های اجرایی، نهادهای مالی، صندوق های تضمین و مجموعه های فعال در حوزه دانش بنیان است. تکمیل این زنجیره و افزایش پذیرش دارایی های متنوع به‌عنوان پشتوانه تأمین مالی، می تواند به بهره گیری مؤثرتر از ظرفیت شرکت های فناور و دانش بنیان در اقتصاد کشور کمک کند.