به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان با اشاره به الزامات قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: بر اساس مواد ۲۴ و ۳۰ قانون مذکور، تمامی مقررات تنها زمانی دارای اعتبار قانونی هستند که پس از طی تشریفات مشخص، در پایگاه رسمی قوانین منتشر شده و فاصله زمانی مناسبی میان انتشار و اجرا رعایت شده باشد.
وی افزود: رعایت چارچوبهای تعیین شده در آییننامههای مربوط به تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات برای تمامی دستگاههای اجرایی الزامی است. همچنین، طبق ابلاغیههای هیأت دولت، هرگونه تغییر در رویههای اداری باید با رعایت دقیق چکلیستهای قانونی انجام شود تا از صدور مقررات غیرکارشناسی و ایجاد موانع جدید برای تولید و تجارت جلوگیری گردد.
صلبی با معرفی سامانه اختصاصی https://2430.ir گفت: این سامانه که از تیرماه سال ۱۴۰۲ توسط مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار راهاندازی شده، بستری تخصصی برای دریافت شکایات مربوط به مقررات «خلقالساعه» و مغایر با قوانین است. وی تأکید کرد فعالان اقتصادی، اصناف، اتاقهای بازرگانی و سرمایهگذاران میتوانند با ارائه مستندات، موارد اخلالگر را در این سامانه ثبت نمایند.
در ادامه، مدیرکل امور اقتصادی گلستان از دستگاههای اجرایی استان خواست تا در جهت بهبود فضای کسبوکار، نسبت به شناسایی و گزارش مقرراتی که موجب افزایش هزینههای تولید، طولانی شدن فرآیندهای اداری یا ایجاد موانع جدید شده است، به مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شفافیت در مقررهگذاری و مشارکت دادن فعالان اقتصادی در فرآیند تدوین قوانین، از مهمترین پیشنیازهای ارتقای امنیت سرمایهگذاری و تقویت اعتماد بخش خصوصی به نظام تصمیمگیری کشور محسوب میشود.