به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، هادی خانی در جمع اساتید دانشگاه اصفهان، با تشریح مأموریت‌های مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی ظرفیت مهمی برای مقابله با فساد اقتصادی دارد و می‌تواند با شناسایی، ردیابی و توقیف دارایی‌های با منشأ نامشروع، انگیزه‌های مالی ارتکاب جرائم را کاهش دهد.

وی افزود: در رویکردهای نوین مبارزه با جرم، به‌جای تمرکز صرف بر شناسایی و برخورد با افراد، باید به سراغ منابع مالی، دارایی‌های نامشروع و تعاملات اقتصادی زمینه‌ساز فساد رفت؛ زیرا در بسیاری از جرائم اقتصادی، انگیزه اصلی دستیابی به منافع مالی نامشروع است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با انتقاد از رویکردهای صرفاً پرونده‌محور در مبارزه با فساد تصریح کرد: در کنار برخورد با متخلفان، باید فرایندها و سازوکارهایی که زمینه شکل‌گیری تخلفات و جرائم را فراهم می‌کنند، شناسایی و اصلاح شوند.

خانی با بیان اینکه پیشگیری مؤثر از فساد نیازمند توجه به منشأ شکل‌گیری آن است، خاطرنشان کرد: تغییر رویکرد مبارزه با فساد از برخورد با فاسد به مقابله با پول‌های نامشروع و تعاملات اقتصادی پرخطر، یکی از ضرورت‌های مهم نظام مقابله با جرائم مالی در کشور است.

وی با اشاره به آغاز شش پروژه در مرکز اطلاعات مالی در سال جاری، مقابله با شرکت‌های صوری، هویت‌فروشی و اجاره هویت، صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز و مؤسسات خیریه غیرمجاز را از جمله محورهای این اقدامات برشمرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به مخاطرات ناشی از فعالیت‌های مالی خارج از چارچوب‌های نظارتی گفت: بخشی از پولشویی، فرار مالیاتی و جابه‌جایی منابع مالی مشکوک می‌تواند در بستر فعالیت این مجموعه‌ها انجام شود و ازاین‌رو، ساماندهی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر بر فعالیت‌های مالی پرخطر ضروری است.

خانی همچنین با اشاره به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز در استان اصفهان، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای قرار گرفتن این فعالیت‌ها در چارچوب‌های قانونی و نظارتی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، دانشگاه‌ها را از ظرفیت‌های مهم کشور برای توسعه دانش تخصصی و تقویت سیاست‌گذاری در حوزه مبارزه با پولشویی دانست و خواستار مشارکت فعال اساتید و پژوهشگران دانشگاه اصفهان در این زمینه شد.

خانی اظهار کرد: برای مقابله مؤثر با جرائم منشأ پولشویی، از جمله ارتشا، قاچاق، سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و فعالیت مؤسسات فاقد مجوز، به مطالعات علمی، پژوهش‌های کاربردی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی نیاز داریم.

وی افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند با بررسی تجربه سایر کشورها، انجام مطالعات تطبیقی و تطبیق راهکارهای موفق با قوانین و مقررات داخلی، ظرفیت کارشناسی کشور را در این حوزه تقویت کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد همچنین بر اهمیت توسعه فناوری‌های نوین در شناسایی و ردیابی جریان‌های مالی مشکوک تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته گردآوری و تحلیل اطلاعات، ردیابی دارایی‌ها و شناسایی شبکه‌های مرتبط با فعالیت‌های مالی پرخطر، از جمله حوزه‌هایی است که همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌تواند در توسعه آن نقش‌آفرین باشد.

خانی با اشاره به ضرورت مقابله با اقتصاد پنهان خاطرنشان کرد: بخش رسمی اقتصاد کشور با تکالیفی همچون پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و بیمه مواجه است؛ درحالی‌که برخی فعالیت‌های اقتصادی خارج از چارچوب‌های شفاف و نظارتی انجام می‌شوند. مقابله با این وضعیت مستلزم شناسایی بسترهای فعالیت‌های غیرشفاف و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای کنترل و پیشگیری از جرائم مالی است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد که با فعال شدن ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه اصفهان، زمینه برای توسعه راهکارهای علمی و عملیاتی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی فراهم شود.