به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با تشریح آمار عملکرد درگاه ملی مجوزهای کشور در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این بازه زمانی، مجموع درخواست‌های ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها در استان هرمزگان به ۴۳ هزار و ۶۶۸ درخواست رسیده و ۲۵ هزار و ۶۸۴ مجوز کسب‌وکار نیز صادر شده است.
دسینه با تأکید بر اهمیت تسهیل فرآیندهای اداری و بهبود دسترسی فعالان اقتصادی به مجوزهای قانونی افزود: درگاه ملی مجوزها با فراهم‌کردن امکان ثبت و پیگیری درخواست‌ها، نقش مهمی در شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل آغاز فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند.
وی با اشاره به پراکندگی درخواست‌ها در شهرستان‌های استان بیان کرد: شهرستان بندرعباس با ثبت ۱۷ هزار و ۷۴۰ درخواست و صدور ۱۰ هزار و ۲۶۵ مجوز، بیشترین سهم را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرستان میناب با پنج هزار و ۶۷۴ درخواست و صدور سه هزار و ۵۵۸ مجوز قرار دارد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان ادامه داد: شهرستان‌های بندرلنگه با سه هزار و ۵۰۶ درخواست، رودان با دو هزار و ۶۴۱ درخواست و حاجی‌آباد با دو هزار و ۴۹۷ درخواست، از دیگر شهرستان‌های دارای حجم قابل‌توجه درخواست در درگاه ملی مجوزها هستند.
دسینه با اشاره به مجوزهای پرتقاضا در استان گفت: کارت فعالان صنایع دستی با چهار هزار و ۳۵ درخواست و مجوز کسب‌وکار خانگی خیاطی لباس با دو هزار و ۷۷۴ درخواست، در زمره مجوزهای دارای بیشترین تقاضا قرار دارند. همچنین مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی، از جمله باغداری و زراعت، و کارت بازرگانی از دیگر مجوزهای مورد توجه متقاضیان در استان هستند.
وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر وضعیت درخواست‌ها، شناسایی موانع موجود در مسیر صدور مجوزها و پیگیری مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و تسریع فرآیندهای مرتبط با کسب‌وکار منجر شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در پایان تأکید کرد: تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار، مستلزم همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی، رعایت زمان‌بندی‌های قانونی و پاسخ‌گویی به‌موقع به درخواست‌های متقاضیان است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تقویت کارآفرینی و افزایش فرصت‌های اشتغال در استان باشد.