به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان، نشست هفتگی ذیحسابان و معاونان ذیحساب دستگاه‌های اجرایی استان با محوریت بررسی و تبیین تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به ریاست مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان برگزار شد. دسینه در این نشست بر ضرورت اجرای دقیق و عملیاتی‌سازی تکالیف این قانون در سطح دستگاه‌های اجرایی استان و نقش کلیدی ذیحسابان در تحقق اهداف برنامه، با تأکید بر شفافیت، انضباط مالی و صیانت از منابع و دارایی‌های عمومی تأکید کرد.

مهدی دسینه با اشاره به اینکه تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در هرمزگان نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی است، اظهار داشت آگاهی دقیق مدیران مالی و ذیحسابان از تکالیف قانونی و مسئولیت‌های محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیش‌نیاز اجرای منسجم احکام برنامه محسوب می‌شود. وی افزود بخشی از مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه، بر اصلاح و هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت، ارتقای شفافیت در گردش منابع و مصارف، ساماندهی بدهی‌ها و مطالبات دولت، تقویت انضباط مالی، توسعه نظام مالیاتی و بهبود مدیریت دارایی‌های دولت متمرکز است.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان جایگاه ذیحسابان را در تحقق این اهداف تعیین‌کننده دانست و تصریح کرد ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی استان باید با اشراف کامل بر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، کنترل و مدیریت هزینه‌ها، ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مالی و صیانت از منابع و دارایی‌های عمومی را در مسیر اجرای تکالیف برنامه هفتم دنبال کنند. دسینه همچنین خاطرنشان کرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان در چارچوب مأموریت‌های قانونی خود، پیگیری و هماهنگی لازم برای تبیین الزامات مالی و اجرایی برنامه هفتم را استمرار می‌دهد و تعامل مستمر با ذیحسابان می‌تواند اجرای منسجم‌تر سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت در استان را تقویت کند.