به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان، دودانگی در این نشست که با حضور نمایندگان مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه حدود ۹ کاربرگ مرتبط با موانع و مقررات مخل کسب‌وکار استان، با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، اداره‌کل شیلات، اداره‌کل امور اراضی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی گلستان با اشاره به محورهای مطرح شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، به جزئیات چالش‌های هر حوزه اشاره کرد. وی افزود: در حوزه جهاد کشاورزی، مشکلاتی نظیر نبود کد آیسیک برای برخی محصولات، محدودیت در ابطال و تمدید مجوزها، چالش‌های استعلام‌های دستی و نبود سیستم استعلام برخط، و همچنین موانع در صدور مجوزهای شالیکوبی از جمله موضوعات کلیدی بود که مطرح شد.
دودانگی در ادامه با اشاره به نیاز بخش آبزی‌پروری استان گفت: در حوزه شیلات، پیشنهادهایی همچون تسهیل صدور مجوز احداث استخرهای خاکی پرورش ماهی در اراضی کشاورزی و افزایش مدت اعتبار مجوز استخرهای دومنظوره جهت حمایت از سرمایه‌گذاران مطرح گردید.
وی همچنین به چالش‌های حوزه امور اراضی پرداخت و اظهار داشت: در این بخش، موضوعاتی نظیر تسهیل فرآیند الحاق اراضی به محدوده بافت، امکان اجرای طرح‌های توسعه در اراضی دارای مجوز تغییر کاربری و ضرورت ارجاع الکترونیکی پرونده‌ها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از جمله اولویت‌های بررسی شده بود.
معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان در بخش صنعت و تجارت نیز به دشواری‌های فرآیند مشترک صدور مجوز صنایع غذایی میان سازمان صمت و جهاد کشاورزی و همچنین موانع موجود در مسیر تسهیل مجوزهای کارگاه‌های قالیبافی اشاره کرد.
دودانگی در پایان با تأکید بر اهمیت پیگیری این موارد در سطح ملی خاطرنشان کرد: بررسی این پیشنهادها در کمیته فنی هیأت مقررات‌زدایی، فرصتی است تا چالش‌های اجرایی استان به مراجع تخصصی منتقل شود. وی افزود: رفع این موانع نه تنها موجب کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و تسریع در صدور مجوزها می‌شود، بلکه مستقیماً به بهبود شرایط تولید و جذب سرمایه‌گذاری در استان کمک خواهد کرد. وی تأکید کرد که این اداره‌کل با ایفای نقش هماهنگ‌کننده، شناسایی و پیگیری اصلاح مقررات مخل را با جدیت دنبال می‌کند.