به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان؛ در این جلسه تعداد ۵۴ ملک مازاد متعلق به ادارات کل پست، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دامپزشکی و سازمان آب و برق استان مورد بررسی و موافقت اعضای کارگروه استانی قرار گرفت.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی و بروزرسانی اطلاعات املاک مازاد، از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست تا با تشکیل کمیته های تخصصی در هر دستگاه، لیست املاک مازاد و غیر مولد را که در سامانه سادانوین (امین) ثبت شده و به عنوان یک منبع تأمین مالی مهم قلمداد می شود به همراه لیست طرح ها و پروژه‌های نیمه تمامی که نیاز به تأمین مالی از طریق این قانون را دارند جهت متصل کردن منابع املاک مازاد به پروژه مورد نظر در اسرع وقت به دبیرخانه مربوطه ارسال نمایند.
امید احمدی در ادامه افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیازهای استان، انتظار می‌رود تمام عوامل مرتبط، همکاری‌های لازم را در زمینه مولدسازی و فروش املاک غیرمولد به منظور اتمام پروژه های عمرانی و زیرساختی انجام دهند. لذا این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهره‌وری بیشتر از منابع دولتی در شرایط موجود باشد.
احمدی اظهار داشت: مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه های اجرایی یک اقدام اساسی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و در راستای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و به استناد مواد بند (ب) ماده ۳۱ و بند (الف) و (ب) ماده ۳۶ است؛ از این‌رو، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها با دبیرخانه کارگروه، لازمه تحقق این هدف بزرگ است. امیدواریم با هم‌افزایی بیشتر، بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم خوزستان بهره ببریم.
این جلسه با تأکید بر اهمیت مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی و تعیین راهکارهایی برای تسریع در فروش و مولد نمودن املاک راکد و بلا استفاده پایان یافت.
