به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، فاطمه احمدی در هفدهمین نشست شورای رؤسای تشکل‌های اقتصادی که با حضور رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از فعالان اقتصادی در شهرک سلامت اصفهان برگزار شد، گزارشی از اقدامات و پیگیری های این اداره کل در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی ارائه کرد.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی و مقابله با مقررات خلق الساعه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در استان اصفهان به صورت جدی دنبال می‌شود، رصد و پیگیری مقررات و بخشنامه هایی است که به صورت ناگهانی صادر شده و می تواند فعالیت فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کند.
احمدی افزود: در همین راستا، به صورت ماهانه جلساتی با دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود تا مسائل و مشکلات مرتبط با مقررات و بخشنامه های اثرگذار بر فضای کسب و کار بررسی و برای رفع آن ها اقدام شود.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با تأکید بر نقش تشکل ها و فعالان اقتصادی در شناسایی موانع موجود تصریح کرد: فعالان اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم و روزانه با قوانین و مقررات، زودتر از سایر بخش ها متوجه تغییرات و آثار آن بر فعالیت های اقتصادی می شوند؛ ازاین رو، انتقال مسائل و مشکلات از سوی آنان می تواند به شناسایی دقیق تر موانع و پیگیری مؤثرتر برای اصلاح مقررات کمک کند.
وی ادامه داد: موارد و مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی با جدیت در دستور کار قرار می گیرد و علاوه بر پیگیری در سطح استان، موضوعات مرتبط با مقررات زدایی نیز در سطح وزارتخانه دنبال می‌شود. همچنین رصد مستمر فضای کسب و کار و ارتباط با فعالان اقتصادی استان به‌صورت ماهانه در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری رفع محدودیت صادرات سهم صنایع دستی مرتبط با نقره اشاره کرد و گفت: این موضوع طی ماه های گذشته با همکاری کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه های متولی پیگیری شده و اکنون به مراحل نهایی نزدیک شده است.
وی افزود: در این زمینه جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده و با توجه به بررسی های انجام‌شده و امکان‌سنجی های صورت گرفته، امید است با نهایی شدن تصمیمات و طی مراحل اداری، محدودیت های موجود در این حوزه برطرف شود.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: استان اصفهان در زمینه ساماندهی و تسهیل فرایند صدور مجوزها اقدامات قابل توجهی داشته است و در این راستا، پیگیری مجوزهای مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین مجوزهای حوزه راهداری و مجتمع های بین راهی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از این مجوزها مراحل پایانی صدور را طی می‌کنند و تلاش مجموعه بر این است که با پیگیری مستمر از دستگاه های مسئول، فرایند صدور مجوزها تسریع و موانع اداری پیش روی متقاضیان برطرف شود.
احمدی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، برداشتن گام های مؤثر برای بهبود محیط کسب و کار، کاهش موانع فعالیت اقتصادی، تسهیل فرایندهای اداری و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان اصفهان است.