به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصریار محمدیان در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اصفهان، با اشاره به وضعیت مالی دولت، اظهار کرد: در شرایط کنونی دستگاه های اجرایی باید در حوزه صرفه جویی انرژی پیشرو باشند. همچنین بخاطر کمبود منابع از هزینه های غیر ضروری صرف نظر کنند و سعی کنند در اجرای برنامه ها و ماموریت های خود از ظرفیت های داخلی خود و سایر دستگاه ها بهره ببرند.
یارمحمدیان همچنین گفت: با توجه به ابلاغ بخش نامه صرفه جویی وزارت اقتصاد همه دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در سطح ملی و استانی مکلف به رعایت بندهای هشت گانه این دستورالعمل هستند.
وی ادامه داد: در این بخشنامه بر مواردی از جمله صرفه جویی هزینه ها، اولویت بندی دقیق برنامه ها، استفاده از ظرفیت های داخلی و جلوگیری از هزینه های غیرضروری تاکید شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین مالی بخش خصوصی و توسعه روش های نوین تأمین مالی را از موضوعات مهم اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، لازم است ظرفیت سکوهای تأمین مالی جمعی فعال در استان به شکل جدی تری مورد بررسی و حمایت قرار گیرد.
وی با اشاره به فعالیت سکوهای تأمین مالی جمعی در استان اصفهان افزود: این سکوها میتوانند در مدت زمان نسبتاً کوتاه بخشی از نیازهای مالی متقاضیان را تأمین کنند. بخش قابل توجهی از تأمین مالی انجام شده از این طریق نیز به سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص دارد و در کنار آن، پروژههای اقتصادی مناسبی نیز از این ظرفیت بهرهمند شدهاند.
یارمحمدیان گفت: متقاضیان تأمین مالی جمعی برای ارائه ضمانت نامه تعهد پرداخت با محدودیت هایی مواجه هستند؛ چراکه بانک ها این نوع ضمانت نامه را برای همه متقاضیان صادر نمیکنند و همین مسئله می تواند فرآیند تأمین مالی را با دشواری مواجه کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان پیشنهاد کرد: لازم است با همکاری بانک ها، سکوهای تأمین مالی جمعی و دستگاه های مرتبط، راهکارهای تسهیل صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت بررسی شود و در صورت امکان، ساز و کار یا دستورالعملی در سطح استان برای تسهیل استفاده از این روش تأمین مالی تدوین شود.
یارمحمدیان در ادامه با اشاره به اجرای طرح تأمین مالی اضطراری ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اصفهان گفت: در پی ابلاغ این طرح، سازوکار اجرایی آن در استان نیز تشکیل شد و ثبت نام بنگاه های اقتصادی برای بهره مندی از تسهیلات سرمایه در گردش و تأمین هزینه های حقوق و دستمزد انجام گرفت.
وی با اشاره به استقبال مناسب بنگاه های اقتصادی از این طرح افزود: در فرآیند ثبت نام، استان اصفهان بعد از تهران موفق به کسب رتبه دوم در بین استان های کشور شد.
وی تسریع در فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات را عاملی مهم در اثربخشی این طرح دانست و تأکید کرد: هرچه فرآیندهای اداری و بانکی با سرعت بیشتری انجام شود، بنگاه های اقتصادی سریع تر به منابع مورد نیاز خود دسترسی پیدا می کنند و امکان تداوم فعالیت و پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان فراهم می شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های مکمل برای حمایت از فعالیت های اقتصادی، بر بررسی روش های جایگزین از جمله بهره گیری از ظرفیت های خیریه و مشارکت های اجتماعی در تأمین مالی پروژه های خاص و کمک به بنگاه های نیازمند تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: هم افزایی دستگاه های اجرایی، نظام بانکی و سکوهای تأمین مالی جمعی در کنار شناسایی و رفع موانع موجود، میتواند به توسعه ابزارهای تأمین مالی، حمایت از بنگاه های اقتصادی و تقویت ظرفیت های اقتصادی استان اصفهان کمک کند.