به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، موضوع تاخیر در انتشار این ترازنامه در حالی در برخی رسانه ها به عنوان تعلل بانک مرکزی پیگیری شده که اهمیت این گزارش بدلیل دربرگیری اطلاعات اصلی اقتصاد کشور، نظارت و دقت در تدوین آن را دوچندان می کند.
برخی رسانه ها حتی از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری برای پرداخت بدهی دولت به این بانک خبر دادند تا بتوان ترازنامه را تدوین کرد که با تکذیب بانک مرکزی همراه شد.
نگاهی به بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز نشان می دهد که در مردادماه امسال حجم بدهی های بخش دولتی شامل دولت، شرکت ها و موسسه های دولتی به 629 هزار و 400 میلیارد ریال و حجم بدهی بانک ها به 918هزار میلیارد و 400 میلیون ریال رسیده است.
ترازنامه بانک مرکزی برای سال مال 1393 در مجمع عمومی 24 بهمن پارسال و با حضور رئیس جمهوری به تصویب رسید اما نکته اینکه فقط یک فصل از گزارش ترازنامه به عملیات بانک مرکزی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان این بانک و ارکان آن اختصاص دارد.
در واقع ترازنامه بانک مرکزی سند کل اقتصاد کشور در سال مورد بررسی به شمار می رود و می تواند مبنای برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت مسئولان، برنامه ریزان و فعالان اقتصادی باشد.
بخش زیادی از این کتاب مربوط به گزارش وضع اقتصادی کشور است که موضوع های مهمی همچون خلاصه وضعیت اقتصاد جهان، تولید و هزینه ناخالص داخلی، کشاورزی، انرژی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، حمل و نقل، بازرگانی داخلی، تحولات بازار کار و نیروی انسانی، امور اجتماعی و رفاه خانوار، بودجه و برنامه های مالی دولت، وضعیت تراز پرداخت ها، بازرگانی خارجی گمرکی، تحولات بازارهای طلا و ارز، بانکداری و سیاست های پولی و اعتباری، نظام پرداختف بیمه، بازار سرمایه و روند قیمت ها را در سال مورد نظر مورد کنکاش قرار می دهد.
از آنجا که آمار و اعداد اعلامی در کتاب ترازنامه بانک مرکزی، مرجع تصمیم گیری است، تدوین و انتشار آن نیز با وسواس بسیار در این بانک پیگیری می شود بگونه ای که آخرین ترازنامه ای که کتاب آن در بانک مرکزی منتشر شده مربوط به سال 1392 بوده در حالی که کتاب آن اردیبهشت ماه امسال در پایگاه اطلاع رسانی بانک منتشر شده است.
پیگیری خبرنگار ایرنا از بانک مرکزی نشان داد که معاونت اقتصادی این بانک با جدیت کار تدوین کتاب ترازنامه بانک مرکزی را در دست پیگیری دارد و پس از تکمیل ارقام و اطلاعات که باید از مراجع مختلف گردآوری شود، منتشر خواهد شد.

** زمان برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی
پیگیری های ایرنا درباره زمان برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی نیز بیانگر آن است که این مجمع تابع تصویب صورت های مالی بانک های کشور بوده که به دلیل الزام تدوین آنها بر مبنای استانداردهای جدید بین المللی (ifrs) با تاخیر مواجه شده است.
قالب جدید صورت های مالی بانک ها که در تدوین آن از استانداردهای بین المللی بهره گرفته شده است، پارسال در بانک مرکزی تهیه و بهمن ماه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید؛ اکنون بانک ها موظفند عملکرد مالی خود را در قالب جدید ارایه کنند.
در ماه های گذشته بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع عمومی بانک ها را منوط به تهیه صورت های مالی در قالب های جدید کرده بود؛ از این رو مجامع عمومی آنها با تاخیر برگزار شد و حتی برخی بانک ها هنوز مجمع عمومی خود را برگزار نکرده اند.
از این رو انتظار می رود همانگونه که مجمع عمومی بانک مرکزی برای سال مالی 1393 در بهمن 94 برگزار شد، مجموع عمومی بانک مرکزی برای سال مالی منتهی به اسفند 94 نیز در ماه های آینده برگزار شود.

** بانک مرکزی: انتشار اخبار کذب با اصول حرفه ای و اطلاع رسانی مغایرت دارد
بانک مرکزی در واکنش به اقدام برخی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری که دیروز(چهارشنبه) با استناد به منبعی ناشناس مدعی شدند ولی الله سیف در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری، انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سال های 1393 و 1394 را به پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی مشروط کرده است، تاکید کرد: استناد به یک نامه موهوم و کذب و انتشار خبری بر مبنای آن با اصول حرفه ای و اطلاع رسانی مغایرت دارد.
براساس این گزارش، در خبر منتشره اینگونه القاء شده که عدم انتشار ترازنامه سال های 1393 و 1394 از سوی بانک مرکزی به این دلیل بوده که دولت بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و در صورت انتشار ترازنامه بانک مرکزی بدون تسویه این مبالغ، آثار سیاسی نامطلوبی در انتظار دولت خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی تصریح کرده است: برخلاف ادعای کذب مطرح شده در این خبر، مجمع عمومی سال 1393 با هدف تصویب صورت های مالی بانک مرکزی در این سال، در بهمن ماه سال گذشته و با حضور شخص رئیس جمهوری و سایر اعضای مجمع عمومی برگزار شده و اخبار مربوط به آن نیز در رسانه ها منتشر داشته است. علاوه بر این، صورت های مالی بانک مرکزی برای سال 1394 نیز تهیه شده و در حال نهایی شدن بوده و مجمع عمومی بانک مرکزی برای تصویب صورت های مالی پارسال در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
براساس اعلام بانک مرکزی، برخلاف آنچه که در خبرسازی اعلام شده، وقفه در انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی سال 1393 تاکنون، امری طبیعی بوده و در سال های گذشته نیز گزارش یاد شده با تأخیر تقریباً دوساله و پس از دریافت اطلاعات نهایی از مراجع متعدد آماری و نهایی شدن جداول آماری و گزارش های مربوطه، منتشر می شده است.
براین اساس گزارش ترازنامه سال 1393 نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در آینده نزدیک، نهایی و منتشر خواهد شد. وقفه یاد شده درباره انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، فقط با هدف ارائه آمارهای نهایی بوده و این بانک با هدف پاسخ گویی بروز به نیازهای آماری فعالان و کارشناسان اقتصادی، آمارهای اقتصادی را در قالب سایر نشریات سریع الانتشار خود همچون «خلاصه تحولات اقتصادی»، «گزیده آمارهای اقتصادی» و «نماگرهای اقتصادی» منتشر می کند.
بانک مرکزی تصریح کرده، رویکرد این بانک در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی مشخص بوده و مشروط شدن انتشار گزارش های آماری بانک مرکزی به تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی، کذب محض است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده: دلیل دیگر درباره کذب بودن خبر منتشره آن است که اطلاعات بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال های 1393 و 1394 و همچنین مرداد ماه امسال پیش از این در قالب نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» و از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شده است. بنابراین طرح این موضوع که انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سال های 1393 و 1394 با هدف جلوگیری از انتشار رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و اجتناب از پیامدهای سیاسی نامطلوب آن انجام شده است و از نظر عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش نیست.
روابط عمومی بانک مرکزی از رسانه ها خواسته است پیش از جهت دهی نادرست به افکار عمومی و استناد به منابع مجعول، حداقل سایر انتشارات آماری بانک مرکزی را درنظر قرار داده و از انتشار اخبار خلاف واقع اجتناب کنند.
براساس این گزارش، دولت در طول سه سال گذشته از بی انضباطی مالی اجتناب کرده و همانگونه که در آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد امسال منتشر شده، افزایش بدهی دولت در ماه های میانی سال، فقط به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع مطابق ماده (24) قانون محاسبات عمومی و ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملاً قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی انضباطی مالی شود.
براساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه همانند سال های گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.