اسماعيل مهدوي نيا افزود: اكثر نامه ها مرتبط با سيستم بانكي و تعدادي نيز مرتبط با ادارات وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان و ادارات ديگر مي باشد.
وي توضيح داد: نامه هاي مرتبط باسيستم بانكي بامضامين نظير(دريافت وام، كمك بلاعوض، وام ازدواج، تسهيلات مدت دار با كارمزد كمتر، اشتغال، مسكن و....)مي باشند كه دراين خصوص بناست به متقاضيان در چارچوب قوانين و ضوابط موجود پاسخ داده شود و نامه هايي كه به نام بانك بخصوصي اشاره نموده اند مستقيماً جهت حل مشكل به بانك مربوطه ارجاع و الباقي درخواست هايي كه شامل تعداد زيادي از نامه هاست و اشاره اي به بانك نكرده بودند و صرفاًدرخواست وام، كمك بلا عوض ، وام ازدواج وغيره بود نيز به شوراي هماهنگي بانكهاي استان جهت توزيع بين بانك هاي تحت مجموعه ارسال گرديد.
مهدوي نيا اظهار داشت : استانداري گلستان نيز دراين خصوص تمامي متقاضيان نامه ها را ازطريق ارسال نامه به آدرس مندرج درمتن تقاضاها همزمان باكارتفكيك نامه توسط سازمان امور اقتصادي ودارايي اطلاع رساني نموده است.
وي با اشاره به راه اندازي سيستم دبيرخانه پاسخ گويي به شكايات درسازمان اموراقتصادي ودارايي گلستان گفت : اين دبيرخانه وظيفه دراختيار گذاشتن اطلاعات كامل به متقاضي جهت پيگيري نامه از جمله نام بانك، شماره نامه ارسالي وكارشناس رابط بانك مورد نظر به نگارنده را دارد كه اين عمل در سازمان بعد از كار ثبت در سيستم دبيرخانه رسيدگي به شكايات سازمان در مورخه10/8/87 شروع و همچنان ادامه دارد.
روابط عمومي سازمان امور دارايي و اقتصادي استان گلستان