" دكترمحمد عباسي" روز دوشنبه مورخ 22/7/87در جلسه شوراي اداري استان گلستان گفت: يكي از اين عوارض كمبود منابع و نيازهاي فراوان كشور است كه استفاده بهينه از اين منابع به نگاه دانش محور احتياج دارد تا حداكثر بهره‌برداري از آنها به عمل آيد و ساماندهي شود.

وي نفتي بودن اقتصاد ايران را از ديگر عارضه‌ها برشمرد و گفت: اين موضوع درعدالت اجتماعي تاثيرگذار بوده و شكاف طبقاتي را ايجاد كرده است.

عباسي، عارضه سوم اقتصاد ايران را دولتي بودن اعلام كرد و گفت: اين امر موجب شده كه تنها ‪ ۳۰درصد از اقتصاد ايران، در دست مردم باشد.

وي با بيان اين كه در موضوع دولتي بودن اقتصاد ايران در هيچ جناحي افتراق نظروجود ندارد، افزود: در نگاه رويكردي طرح تحول اقتصادي، سرمايه‌ها در اختيار افرادخاص قرار نگرفته بلكه رويكرد اين است كه مردم در اقتصاد به بازي گرفته شوند و تشويق به سرمايه‌گذاري شوند.

عباسي پرداخت يارانه را در طرح تحول اقتصادي براي جبران قدرت اقتصادي بدنه جامعه لازم و اجراي آن را هدفمند دانست و گفت: يكي از رويكردهاي ديگر تحول اقتصادي ايجادفرصتهاي اقتصادي براي مردم و جامعه است و اغلب كشورهايي چون ژاپن كه فاصله طبقاتي آنها كم است، عمده شاخصها را عمومي كرده‌اند مانند پتروشيمي گرگان كه مردم سهيم هستند.

وي يكي ديگر از عوارض حاكم بر اقتصاد ايران را عدم مديريت صحيح منابع پولي اعلامكرد و افزود: وضع موجود از يك نوع نابرابري حرف مي‌زند و كساني كه بالاترين وامهارا گرفتند تنها پنج درصد بودند.

وي گفت: عدم تفكيك مسايل قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري از عوارض نظام بانكي است تامردم تشويق به سپرده‌گذاري شوند تا بانكها نيز از كنار آن براي فعاليتهاي اقتصادي خود استفاده كنند.

عباسي هدف‌گذاري در جريان بنگاه‌هاي زودبازده را امري مقبول دانست و گفت: بايداين اصل با عوارض كمتر در كشور اجرا شود و منابع مالي مديريت شده و در اختيار افرادقرار گيرد.

وي نظام مالياتي حاكم بر كشور را از ديگر عوارض موجود بر اقتصاد ايران نام برد وگفت: در سال گذشته ‪ ۸۰۲هزار نقل و انتقال ملك در ايران انجام شد كه در مجموع ‪ ۱۲۵ميليارد تومان از اين محل ماليات گرفته شد در حالي كه افراد شايسته ماليات، ازآن فرار مي‌كنند.

وزير تعاون، ارزش‌گذاري پول ملي را يكي ديگر از عوارض موجود بر اقتصاد ايران عنوان كرد و افزود: وجود چنين عوارضي اجراي طرح تحول اقتصادي را كه قانوني است،الزامي مي‌كند.

عباسي گفت: طرح تحول اقتصادي در قالب لايحه‌اي به تصويب رسيده و تنها اتحاد وانسجام موجود در اين بستر و ثبات مديريتي موفقيت آن را تضمين مي كند.