در اين جلسه مهندس نوذري ، استاندار با اشاره به مزين شدن سال 1389به سال همت مضاعف ، كار مضاعف از طرف مقام معظم رهبري ، توجه و اهتمام به اين تكليف از طرف تمامي دستگا ه ها را امري واجب دانستند. ايشان با تأكيد براين نكته كه بايد زمينه سازي لازم جهت بالا بردن بهره وري و راندمان كاري در دستگاه هاصورت پذيرد ، استفاده تمام و كمال از امكانات و شرايط موجود، جهت رسيدن به اين اهداف را بسيار مهم و ضروري عنوان نمودند . وي با اشاره به بحث امور مالي در دستگاههاي اجرايي و مسئوليتمهم و سنگين ذيحسابان ، برگزاري دوره هاي آموزشي در جهت بالا بردن اطلاعات و آگاهيهاي مالي و محاسباتي به مديران و افراد تحت اختيار ذيحسابان براي كاهش بار مسئوليت ذيحسابان را يادآور شدند .
مهندس نوذري همچنين با ابراز نگراني از جهت كمبود نيروي انساني ذيحساب در دستگاه اجرايي با توجه به تعداد زياد دستگاه ها و حجم زياد امور محوله، خواستار پيگيري وضعيت مذكور و رفع كمبود نيرو در اين حوزه شدند . ايشان در ادامه با اظهار علاقه به تداوم شركت در جلسات ذيحسابان بصورت برنامه ريزي فصلي، بر برگزاري جلسات و نشست با بانكها و همچنين دستگاه هايي كه ذيحسابان آنها از خود همان دستگاه ها انتخاب شده اند ، جهت پيگيري مشكلات آنها تأكيد كردند .
در ابتداي اين جلسه نيز ابراهيم كشاورز سرپرست سازمان امور اقتصادي و دارايي استان با تشريح وظايف ذيحسابان و مسئوليت سنگين و مهم انان در بحث مسائل مالي دستگاه هاي اجرايي ، يكسو بودنوظايف دستگاه هاي نظارتي و ذيحسابي در جهت صيانت از بيت المال و نظام جمهوري اسلامي را امري بسيار مهم و ارزنده توصيف نمودند . ايشان با اشاره به تعداد ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي و كمبود نيرو در اين حوزه و نيز عدم تطابق اين تعداد با حجم وظايف سنگين ذيحسابان و تعداد دستگاه هاي اجرايي، خواستار حمايت و همكاري استاندار در اين خصوص شدند .
فرج اله پور غلام ، معاون هزينه و رئيس خزانه معين استان نيز با تشريح عملكرد واحدهاي اداره خزانه و تلاش هاي صورت گرفته در اين اداره از جمله دريافت و پرداخت اعتبارات هزينه اي ، بررسي صورت حسابهاي ماهيانه و نهايي دستگاه ها ، مستند سازي اموال منقول و غير منقول دولتي و ... را ياد آور شدند و با اشاره به كمبود نيرو و بلاتصدي بودن 11 پست سازماني در خزانه و نيز عدم هماهنگي حوزه برنامه ريزي استانداري با معاونت هزينه جهت ابلاغ تخصيص و موافقت نامه، خواستار پيگيري و حمايت استاندار در اين باره و نيز تأمين اعتبار ساختمان اداري سازمان شدند .
در اين جلسه همچنين عشقيمدير كل بازرسي ، قنبري مدير كل ديوان محاسبات و نماينده اداره كل اطلاعات استان نيز نقطه نظرات خود پيرامون فعاليت ذيحسابان در دستگاه هاي اجرايي را عنوان نمودند و آمادگي دستگاه هاي مذكور را جهت انجام هر چه بهتر وظايف و عملكرد ذيحسابان و دستگاه هاي اجرايي اعلام كردند . محمد كرم نيا نيز به نمايندگي از ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي استان نيز با تشريح موانع موجود جهت اعمال قوانين و مقررات به علت عدم آگاهي مديران و نيز كمبود نيروهاي در اختيار ذيحسبان، خواستار رفع اين مشكلات و موانع و نيز حمايت و همكار ياستاندار در اين خصوص و تشكيل كميسيوني جهت پيگيري گزارشات في مابين ذيحسابان و مديران بر سر مسائل مالي و محاسباتي شدند .