به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي استان مازندران، سومين گردهمايي ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي مازندران باحضورمحمودشعبان زاده رئيس سازمان اموراقتصادي ودارايي ونامداري مديركل محترم ديوان محاسبات استان درسازمان امور اقتصادي ودارائي مازندران برگزارشد.

دراين گردهمايي محمودشعبان زاده،ضمن تشريح ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري برضرورت همكاري مشترك دستگاه هاي اجرايي و ديوان محاسبات درامحاي اسناد و مدارك تاريخ گذشته طبق قانون ومقررات تأكيدنمود.

درادامه نامداري مديركل ديوان محاسبات مازندران شيوه عملكرد ديوان محاسبات در خصوص ارائه گزارش تفريغ بودجه استان درموعد مقرر و همچنين جزء (ص) بند (2) قانون بودجه سال 1390 كل كشور – موضوع اعتبارات ورزشي را مورتجزيه وتحليل قراد داد.

درپايان دريك جلسه دوسويه توسط ذيحسابان دستگاههاي اجرايي و مديران ديوان محاسبات واقتصادي ودارايي، قوانين ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند هاي (ش) و (ز) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه،اصل (138) قانون اساسي و تكليف ذيحساب در خصوص ايرادات رييس مجلس شوراي اسلامي به مصوبات هيئت وزيران،ضرورت بازنگري در برخي مواد قوانين برنامه و بودجه و محاسبات عمومي كشور،نحوه عمل در مورد تخلفات راهنمايي و رانندگي – موضوع بند (15) قانون بودجه 1390 كل كشور،نحوه هزينه كرد اعتبارات هنري – موضوع بند (119) قانون بودجه 1390 كل كشور،تصميم هاي هيئت سه نفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي – موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومي كشور،نقش ذيحساب درمورد آن دسته از دعاوي حقوقي كه مربوط به دوره ذيحساب قبلي بوده و تا اكنون ادامه دارد،مورد بررسي وتجزيه وتحليل قرارگرفت.