به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران،ولي الله فرزانه، معاون برنامه ريزي استانداري مازندران در جلسه صندوق توسعه ملي استان،كه باحضوررئيس سازمان اموراقتصادي ودارايي برگزارشد گفت: در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه اين صندوق با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده ي اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از اين منابع تشكيل شده است.

وي افزود: 20 درصد از صادرات منابع نفت و 20 درصد از ارزش صادرات برخي منابع ديگر نيز به اين مهم اختصاص پيدا كرده است.

فرزانه با بيان اين نكته كه صندوق توسعه ملي يك ظرفيت ارزش مند براي حمايت از صنعت گران و توسعه صنعت و توليد در استان است، خواستار اهتمام مجدانه ي همه دستگاه هاي اجرايي، تشكل ها و بانك هاي عامل در اين خصوص شد.

معاون برنامه ريزي استاندار گفت: طبق قانون مصوبه مجلس، ارز مازاد بر مصرف كشور نيز به صندوق توسعه واريز مي‌شود و طرح‌هاي بخش‌خصوصي مي‌توانند از اعتبار آن به‌عنوان تسهيلات ارزي استفاده كنند.

وي از تصويب 400 ميليون دلار تقاضا در قالب طرح هاي مختلف صنعتي، فني و مهندسي از سوي صنعت گران و واحدهاي توليدي استان براي پيشنهاد به صندوق توسعه ملي در اين جلسه خبر داد و بيان كرد: بايست براي جذب هر چه بيشتر منابع اين صندوق در جهت رونق و شكوفايي صنعت مازندران تلاش مضاعف صورت گيرد.